الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سول: مواصلة اختبارات الإشعاع للمأكولات البحرية مع بدء اليابان الجولة الثانية من تصريف المياه المشعة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، مواصلة اختبارات الإشعاع المكثفة على المأكولات البحرية المحلية والمستوردة، بعد بدء اليابان للجولة الثانية من تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.

وبدأت طوكيو في تصريف المياه المشعة مرة أخرى من محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي تضررت من زلزال هائل وما أعقبه من تسونامي في عام 2011، في المحيط في وقت سابق من اليوم بعد الجولة الأولى من التصريف في أغسطس وسبتمبر.

وأوضح نائب وزير المحيطات الكورية الجنوبية "بارك سونج-هون" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الحكومة أجرت أكثر من 14 ألف مرة اختبارات الإشعاع على المأكولات البحرية وهو ما تجاوز بالفعل عدد الاختبارات المستهدفة لنا لهذا العام، وكانت النتيجة أن جميع المنتجات تفي بمعايير السلامة لدينا، منوها بأن الوزارة ستواصل إجراء فحوصات إشعاعية للمأكولات البحرية بشكل شامل وستبذل قصارى جهدها لضمان الإدارة الآمنة للمأكولات البحرية.

وجدد "بارك" التأكيد على ضرورة التعامل مع تصريف المياه المشعة بطريقة آمنة وفقا للمعايير والإجراءات الدولية للحفاظ على البيئة البحرية، وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة الشعب الكوري الجنوبي في التعامل مع القضية.

وبموجب خطة الاختبار المكثف، أجرت الوزارة اختبارات على أكثر من 8 آلاف عينة من المأكولات البحرية في طور الإنتاج حتى الآن هذا العام بما في ذلك أكثر من 1500 حالة بين المنتجات السمكية المستزرعة وحوالي ألف عينة من الصيد في أعماق البحار، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 5500 اختبار على المنتجات البحرية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ما مجموعه 3869 مرة من فحص النشاط الإشعاعي لأكثر من 17 ألف طن من المأكولات البحرية المستوردة من اليابان هذا العام بحلول نهاية سبتمبر.

وقد حظرت كوريا الجنوبية جميع واردات المأكولات البحرية من ثماني محافظات يابانية بالقرب من فوكوشيما في عام 2013 بسبب مخاوف متعلقة بمستويات الإشعاع في أعقاب انهيار المحطة في عام 2011، وتعهدت بالإبقاء على قيود الاستيراد حتى تهدئة المخاوف العامة.