أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس أن قرارها الأخير بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين لم يكن يستهدف اللاجئين الأفغان، بل كان ضد جميع الأجانب الذين ليس لديهم وثائق تأشيرة صالحة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحفي "إن السياسة الوطنية تجاه اللاجئين الأفغان في البلاد باقية دون تغيير وأن إعادتهم الآمنة إلى وطنهم هي قضية منفصلة.
وأوضحت المتحدثة أن العملية الجارية تستهدف الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لم يكن لديهم وثائق صالحة للبقاء، وأن العملية لا علاقة لها باللاجئين الأفغان الذين تستضيفهم باكستان لعدة عقود على الرغم من القيود الاقتصادية.
وأكدت زهرة بلوش أن التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان مستمرة، لكنها شددت على أن باكستان لن تقبل إساءة استخدام مرافق تجارة الترانزيت، موضحة أن باكستان عبرت بوضوح عن مخاوفها بشأن التهديدات الصادرة من أفغانستان.
وقالت "نحن نؤمن بالدبلوماسية وسنواصل العمل مع السلطات الأفغانية لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لإثارة الإرهاب".
