ركزت الدولة المصرية علي دعم الاستثمار باعتباره محركا استراتيجيا للنمو، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة لها، إذ تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إطلاق برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي شمل إصلاحات مالية ونقدية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق تنافسية مصر وتوفير بيئة جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة على توفير عمالة ماهرة ومدربة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز القاعدة الصناعية والخدمية و أنشطة البحث والتطوير والابتكار
كشف تقرير حكومي أن مصر خلال الـ 9 سنوات الماضية قامت بعدة إصلاحات من بينها إطلاق قانون 72 لسنة 2017 وتعديلاته و الذي يتضمن العديد من الأنظمة الاستثمارية للمستثمرين من بينها تأسيس الشركات و إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والاعلان عنها كخطوة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وهو ما ساعد في ارسال رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي,
وبذلت الحكومة الجهود لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وهو ما انعكس علي تحسن مؤشرات مصر في تقارير التصنيف الائتماني و مؤشرات الأعمال لتصبح الدولة آمنة وصالحة للاستثمار، لترتفع بعدها جملة الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية لـ 850.3 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 مقارنة بـ 110.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2013، مع العمل علي تعزيز الاستثمار الأخضر الذي سبق الاعلان عنه في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، والتي ارتفع نسبة للاستثمارات العامة بنسبة 405 بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 15% في العام 2021/2020، مع استهداف وصوله لنسبة 50% خلال يونيو 2025.
