حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التصعيد ضد الفلسطينيين، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الازدياد الحاصل في الاقتحامات، والتي باتت تشمل المناطق السكنية وأصبح هدفها تدميريا وتخريبيا بشكل واضح.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي،، أنه من الواضح أن سلطات الاحتلال أخذت قرارا بضرب مقومات الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، عبر تدمير البنية التحتية، وتخريب مقومات وجوده وصموده في أرض وطنه، وشل حركته وتعطيلها، وضرب أبواب رزقه، وسلب حقوقه الأساسية، بهدف كسر الروح النضالية للمواطنين الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الهمجية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من شهداء واعتقالات وجرحى وتدمير البنية التحتية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.
ولفتت الوزارة إلى تزايد جرأة مليشيات المستوطنين على الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم وبلداتهم وفي وضح النهار وعلى مدار الساعة، بهدف بث الرعب والخوف والقلق بين الفلسطينيين، لإعادة ترتيب أولوياتهم في مواجهة الاحتلال، ليصبح هم المواطن الفلسطيني الدفاع عن منزله وليس أرضه.
وأكدت الوزارة أن بعض الأطراف قد يرى في تلك الانتهاكات والجرائم أحداثا عابرة، لأنها تتكرر يوميا، في حين تتعامل معها الوزارة على المستويات الدولية كافة بمخاطرها الإستراتيجية، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التعامل مع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم اليومية ببعدها الإستراتيجي الهادف إلى ضم الضفة الغربية وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وطالبت باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورا.
