تشهد أسعار الذهب في مصر استقرار منذ جلسة الأمس، وذلك بعد أن انتهى من حركة الهبوط التدريجي في السعر التي كانت نتيجة انخفاض سعر الأونصة عالمياً، بينما يتزايد الترقب في الأسواق الم فيحلية بعد ظهور عدد من المتغيرات.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2155 جنيه للجرام وكانت جلسة الأمس شهدت ارتفاع طفيف بمقدار 3 جنيهات حيث افتتح الجلسة عند 2150 جنيهًا للجرام، واختتم عند 2153 جنيه للجرام.
وخلال جلسة الأمس سجل الذهب أعلى مستوى عند 2160 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى التذبذب تحت هذا المستوى حتى سعر الاغلاق.
وأكد تقرير جولد بيليون أن التذبذب الحالي يدل على انتهاء موجة الهبوط التي وصلت بالسعر إلى المستوى 2145 جنيه للجرام والتي كانت نتيجة عملية الهبوط الكبيرة في سعر الأونصة العالمية، ليبدأ الذهب حالياً في البحث عن حافز مناسب للتعافي لأعلى مجدداً.
وخرجت تصريحات أمس عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أشار خلالها أن الصندوق يستعد لإجراء التقييم السنوي للاقتصاد المصري بعد الانتهاء من المراجعة للقرض الأخير لمصر بمقدار 3 مليار دولار.
هذا وقد تم الإعلان عن تحقيق مصر لفائض في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022-2023 بمقدار 882.4 مليون دولار وذلك بعد أن كان هناك عجز سابق بقيمة 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق وجاء الدعم من تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي الذي تحسن بنسبة 34% ليتقلص إلى 31.63 مليار دولار من 47.8 مليار دولار.
الدعم مستمر من مشتريات البنوك المركزية للذهب
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب. يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام.
وترى جولد بيليون أن الطلب على الذهب من البنوك المركزية أبعد ما يكون عن التشبع، فقوة الدولار الأمريكي المستمرة تعني أن الدول التي لديها ديون مقومة بالدولار الأمريكي لا تزال تواجه تكاليف تمويل مرتفعة. والطريقة الوحيدة لخفض هذه التكاليف هي التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، ليأتي دور الذهب في كونه من الأصول النقدية العالمية الأكثر جاذبية.
والنظرة المستقبلية على المدى المتوسط إلى الطويل غير مستقرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والدولار، فمن المتوقع رؤية المزيد من التقلبات وعدم اليقين في الدولار الأمريكي مع استمرار نمو الدين الحكومي للبلاد. ديون الولايات المتحدة تجاوزت 33 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه فإن العجز في طريقه إلى الزيادة بمقدار 2 تريليون دولار هذا العام.
وعندما تقتنع الأسواق بانتهاء موجة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ويبدأ التركيز من مشكلة الديون الأمريكية ستبدأ المخاطر في دفع المستثمرين إلى الذهب من جديد.
