أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الهمجية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من شهداء واعتقالات وجرحى وتدمير البنية التحتية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، نقلا عن قناة "القاهرة الاخبارية".
وأشارت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، إلى ما حدث فجر اليوم في قرية شوفة جنوب طولكرم، باستهداف قوات الاحتلال بالرصاص الحي مركبة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد وكذلك وقوع إصابات وحملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، ومخيمي بلاطة وطولكرم، وقريتي المغير وبلعين، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المدنيين العزل.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد وتداعياته، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الازدياد الحاصل في الاقتحامات، إذ أصبحت تشمل عشرات المواقع والمناطق السكنية في الوقت ذاته بالضفة الغربية بما فيها القدس، كما أن هدفها بات تدميريا وتخريبيا بشكل واضح، ويبدو أن سلطات الاحتلال أخذت قرارًا بضرب مقومات الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، عبر تدمير البنية التحتية، وتخريب مقومات وجوده وصموده في أرض وطنه، وشل حركته وتعطيلها، وضرب أبواب رزقه، وسلب حقوقه الأساسية، بهدف كسر الروح النضالية للمواطنين الفلسطينيين.
ولفتت الوزارة إلى تزايد جرأة مليشيات المستوطنين على الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم وبلداتهم وفي وضح النهار وعلى مدار الساعة، بهدف بث الرعب والخوف والقلق بين الفلسطينيين، لإعادة ترتيب أولوياتهم في مواجهة الاحتلال، ليصبح هم المواطن الدفاع عن منزله وليس أرضه.
وقالت الوزارة في بيانها: في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه من خلال حرب مفتوحة تشنها دولة الاحتلال لضرب الوجود الفلسطيني في المنطقة الشرقية والغربية كاملة على طول الضفة الغربية المحتلة، في محاولة واضحة لتفريغها من المواطنين الفلسطينيين بالكامل، خاصة التجمعات البدوية، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الأخضر وفرض السيطرة الإسرائيلية على جميع المرتفعات المطلة على الأغوار كجزء من خطة للسيطرة عليها، وهذا يعيدنا إلى الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في مبنى الكنيست وما قاله وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في لجنة الخارجية والأمن بشأن بلورة خطة صهيونية لتسريع إجراءات السيطرة على كل الأرض في الضفة الغربية المحتلة، ومحاربة ما سماه البناء الفلسطيني في المنطقتين "أ" و "ب" وليست فقط المصنفة "ج".
وأكدت الوزارة أن بعض الأطراف قد ترى في تلك الانتهاكات والجرائم أحداثًا عابرة، لأنها تتكرر يوميًا، في حين تتعامل معها وزارة الخارجية والمغتربين على المستويات الدولية كافة بمخاطرها الاستراتيجية، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التعامل مع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم اليومية ببعدها الاستراتيجي الهادف إلى ضم الضفة الغربية وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وطالبت باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورًا.
