أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح مرحلة جديدة من اللامركزية، دون المساس بروح الدستور، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري الأربعاء بمناسبة الذكرى الــ65 لإقرار الدستور: لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة.
ودافع ماكرون باستفاضة عن النصّ الدستوري الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.
وقدّر أن هذا الدستور أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله، لأنه يغلق الباب أمام البحث عن نظام بعد "الثورة الفرنسية".
وأكد إيمانويل ماكرون أن "الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا"، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، وتتناول وضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.
وأكد التزامه بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل بجميع الأقاليم الواقعة في ما وراء البحار إذا ظهر إجماع في هذا الشأن.
ومن المقرر تنظيم اجتماع في نهاية أكتوبر لمحاولة تجاوز الانقسامات التي أعاقت محاولات مراجعة الدستور منذ عام 2017.
وحذّر من محاولات التنصّل من قواعد سيادة القانون"، مشددا على ضرورة "عدم المساس بحقّ اللجوء"، في ردّ على اليمين واليمين المتطرف الداعيين إلى عدم تطبيق القانون الأوروبي في مسائل الهجرة.
