الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الألمانية: الاتفاق الأوروبي بشأن إصلاح نظام اللجوء نجاح للحكومة الألمانية

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على مكون رئيسي آخر في حزمة إصلاح نظام اللجوء يعد بمثابة نجاح أيضا لحكومة بلادها.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في بيان نُشِر في برلين اليوم: "لقد ناضلنا في بروكسل حتى الدقيقة الأخيرة بقوة وبنجاح لتجنب تمييع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية المتعلقة على سبيل المثال بحق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية".

وأضافت بيربوك: "من خلال جهدنا عملنا على ضمان عدم إمكانية الأخذ بقواعد مرسوم الأزمات إلا في حالات مبررة بشكل مقنع للغاية".

يذكر أن مرسوم الأزمات يعد عنصرا محوريا في التعديل المزمع لقانون اللجوء الأوروبي، ويمكن من خلاله على سبيل المثال تمديد الفترة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين في ظروف تشبه السجن في حال حدوث ارتفاع قوي للغاية في حركة الهجرة.

ويمكن عن طريق هذا المرسوم توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم للإجراء الصارم المزمع تطبيقه، والمتعلق بفحص طلبات لجوئهم عند الحدود الخارجية للتكتل.

وتنص خطط إصلاح نظام اللجوء الأوروبي بشكل مبدئي على العديد من الإضافات والإجراءات المشددة؛ للحد من الهجرة غير المرغوب فيها.

وكان تعذر التوصل إلى اتفاق بخصوص هذه الخطط على مدار أسابيع؛ بسبب تحفظات الحكومة الألمانية المتعلقة بتخفيض المعايير الإنسانية.

وقالت بيربوك: "على مدار شهور، لم يتم تضمين المقترحات الألمانية الخاصة بالجانب الإنساني والنظام في مرسوم الأزمات".

وأضافت أنها ووزيرة الداخلية نانسي فيزر عملتا من أجل هذا الأمر بكل قوة.

وتابعت بيربوك: "الشيء الذي كان مهما بالنسبة لي هو أن الحل التوافقي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بخصوص نظام اللجوء الأوروبي المشترك في يونيو الماضي والمتعلق بالتسجيل عند الحدود الخارجية مرورا بالتوزيع العادل ووصولا إلى تطبيق إجراء منظم لعمليات الإعادة - لا ينبغي تقويضه عبر الباب الخلفي لمرسوم الأزمات".