السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين "رجال أعمال إسكندرية" ومشروع قوى عاملة مصر

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية بروتوكول تعاون بين مركز التدريب المهني والتوظيف    VTEC التابع لها، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف التعاون بين الطرفين لمساعدة مركز التدريب المهني والتوظيف على تعزيز نموذج العمل به، وتطوير وتنفيذ التدريبات، وتطوير استراتيجيات التوظيف والتسويق، وتبني أدوات المراقبة والتقييم الفعالة، والحصول على اعتمادات الجودة المطلوبة، والمساعدة على ضمان الاستدامة المالية للمركز.

 أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية تواجد الوكالة الأمريكية للتنمية ومثيلتها من الجهات المانحة لدعم الاحتياجات الجديدة في مجال  التدريب المهني والتوظيف خاصة بعد جائحة كورونا، والتي نتج عنها تحديات كثيرة في هذا المجال.

وقال جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر  ، إن التعاون بين الطرفين قد بدأ منذ فترة طويلة، متابعا: "إننا اليوم نستكمل المشوار وليس لدي شك في أن التعاون سيؤدي لنتائج إيجابية".

وأعرب محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، عن سعادته بتجديد التعاون الذي يهدف للارتقاء بالمركز مما يؤدى في النهاية لتحقيق هدف الطرفين، وهو رفع معدلات وكفاءة التوظيف من خلال تقديم خدمات تدريبية مطورة.

جدير بالذكر أن مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC هو وحدة تابعة لجمعية رجال أعمال اسكندرية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح توفر للعمال والباحثين عن عمل فرص تدريب عالي الجودة في المهارات ذات الصلة بالصناعة، وإعداد الشباب للحصول على فرص عمل لزيادة الدخل، يساهم في نمو مفهوم ريادة الأعمال ويقوم بدور حلقة الوصل بين العمال والعملاء، ويملأ الفجوة بين احتياجات سوق العمل والقوى العاملة الماهرة، مما يسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة.

مشروع قوى عاملة مصر هو أحد مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID 
ويأتي ضمن اتفاقية "تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار" الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، والذي يهدف إلى دعم المهارات والإنتاجية والتوظيف وتحسين وتعزيز مهارات القوى العاملة بمصر، من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة يمكنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.