صرح المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة، ان اللجنة وافقت على زيادة علاوة غلاء المعيشة والمنح الاستثنائية للموظفين والعاملين بقيمة ٣٠٠ جنيه شهريا، ومنحة استثنائية لاصحاب المعاشات او المستحقين عنهم بقيمة ٣٠٠ جنيه، ويزاد دخل العامل شهريا الى ٤٠٠٠ جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وكذلك تعديل مدة اعادة النظر فى قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة الى ٢٠ عام بدلا من ٣٠ عام من قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وقال النائب فى تصريحاته، ان هذه المنح والعلاوات تساعد المواطنين على سد جزء من اعباء الحياة وضغوطها فى ظل الارتفاع الكبير فى الاسعار.
ووجه النائب كلمته للحكومة قائلا: الرقابة على الاسواق وتطبيق الحد الادنى للاجور وايجاد حلول بديلة وتغيير اولويات الصرف هى الحل الامثل لتخفيف الضغوط على كاهل الاسر المصرية.
وطالب النائب ايضا بموافاة اللجنة بدراسة حلول مشاكل قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتساءل قائلا: حضرتم لتعديل المدة من عام ٢٠٤٩ الى ٢٠٣٩ ولم تنظروا لمشاكل الناس المطحونة من عام ٢٠١٩ وتم طردهم من اشغالهم بسبب كورونا ولم يكونوا راغبين فى الخروج معاش مبكر.
