تضع الحكومة المصرية نصب أعينها قضية السيطرة على الأسعار في السوق والحد من الارتفاعات المتتالية، في ظل أزمة تضخمية تعصف بالعالم أجمع، ومن هنا تعمل الجهات المعنية على التعاون من الأطراف ذات الصلة من أجل توفير الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومن هذا المنطلق جاء اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والبنك المركزي، من أجل صياغة آليات الازمة لضبط الأسعار بمشاركة مجتمعية مع كافة الأطراف المعنية.
وتناول الاجتماع متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، حيث أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
موعد انطلاق مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحًا أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقًا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
أزمة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى حل أزمة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب الموجة التضخمية التي تؤثر على كافة دول العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "الحكومة ستتخذ تدابير لازمة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع".
وأضاف: "اجتماع رئيس الوزراء ضم كافة الجهات المعنية من الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي شركات الأغذية".
وتابع الخشن:" يتم العمل على صياغة آليات لازمة لضبط الأسعار بمشاركة مجتمعية مع كافة الأطراف المعنية".
وأكمل: "نعمل على صياغة خارطة طريق للتعامل مع ارتفاع الأسعار بشكل سريع كي نصل لمستوى أسعار مناسب ومقبول في الشارع المصري".
من جهته، قال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اجتماع رئاسة الوزراء اليوم ضم العديد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرف التجارية، وكل الجهات المعنية؛ لوضع الحلول العلمية المضبوطة وترتيب الأولويات والتمويل اللازم للمكون الدولاري للمواد التي سيتم استيرادها من الخارج.
وأكد الدسوقي خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع طاقة المصانع لتلبية حاجة السوق، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تكدس لأي سلع في الموانئ المصرية ولكن نبحث مع وزارة المالية تخفيض الرسوم التي تفرض على السلع حتى تقل التكلفة عليها ويتم مراقبة الأسواق حتى تنخفض الأسعار، وأشار الى أن أثر هذا الاجتماع سينعكس على السوق من الغد.
وأضاف أنه بعد مخرجات حكاية وطن، يوجد توجه من القيادة السياسية بأن ينعكس هذا على المواطنين.
وأشار الدسوقي، إلى أن هذه الأيام تشهد العديد من الاحتفالات كذكرى أكتوبر وكلها تبعث على السعادة والاطمئنان للشعب المصري.
خبراء: الدولة طورت من أدواتها للسيطرة على الأسعار في السوق المصرية
وفي هذا السياق، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن السيطرة على الأسعار تكون من خلال عدة محاور رئيسية، ومن أبرزها توافر المعروض من السلع عبر إقامة معارض لتوفير لاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهى خطوة مهمة من الدولة من أجل خلق منافسة فى السوق ومواجهة جشع التجار، وإعطاء مساحة لعرض منتجات شركات القطاع الخاص الأمر الذى ينعكس على الرواج لهذه المنتجات بأسعار عادلة وأقل من السوق.
وأكد "الإدريسى فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن مصر تعانى من أزمة تضخم كبيرة ومن هنا كان على الدولة التحرك لمواجهة هذه العشوائية فى الأسواق، وتحقيق الاستقرار".
ودعا الخبير الاقتصادي إلى أهمية العمل على تطوير آليات السيطرة على الأسعار وتسويق معارض السلع الأساسية عبر أفكار خارج الصندوق، ولأن هذه المعارض تخلق قدرا كبيرا من التنافسية بسبب توافر السعر العادل، ومن هنا من الممكن جدا أن تطلق وزارة التموين تطبيقا على الهواتف المحمولة أو موقع إلكترونى يوفر السلع بالأسعار العادلة ويتيح التوصيل للمنازل، وهو الأمر الذى سيحقق مبيعات تاريخية للعارضين من شركات القطاع الخاص، كما أنه على المدى القريب يحقق استقرارا للأسواق ويخفض السلع عند التجار".
وقال: "فكرة التطبيق أو الموقع سهلة وبسيطة للغاية حال الشروع فى تنفيذها، وسوف تربح الدولة منها الملايين، بالإضافة إلى ترويج منتجات القطاع الخاص، وهو أبهى صور الشراكة، كما تحقق حجم إقبال كبير جدا نظرا لتغطية العديد من الشرائح التى لم تتمكن من الذهاب للمعارض، كما توفر الآلاف من فرص العمل غير المباشرة من خلال خدمة التوصيل".
وتابع: "لدينا على الأقل ١١ مليون مواطن فى سن المعاش، ولا يقدرون على الذهاب إلى المعارض، إلى جانب شريحة كبيرة من المواطنين أصبحت تعتمد على طلب المنتجات عبر الهاتف أو التطبيقات، وبالتالى تستهدف شرائح جديدة تزيد من الإقبال على هذه المعارض، وتثرى خزينة الدولة بملايين الجنيهات، والآلاف من فرص العمل للشباب سواء فى المصانع المنتجة للسلع، أو فى خدمات التوصيل".
كما اقترح الخبير الاقتصادى أن تستمر المعارض على مدار السنة من خلال إدخال سلع كمالية وأجهزة كهربائية وسلع معمرة، من أجل خلق المنافسة فى الأسواق، وحماية المستهلك من جشع التجار، لأن الأداة الأساسية للحفاظ على الأسعار هى خلق المنافسة والقضاء على الاحتكار ".
وأكمل: "وإلى جانب توفير السلع فى الأسواق، يجب تفعيل الرقابة على الأسواق، من خلال وزارة التموين والداخلية وحماية المستهلك، وتطبيق إجراءات حقيقية لحماية المواطنين من المغالاة، من خلال تحديد أدوار لكل الجهات المعنية وتكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تضافر هذه الجهات، كذلك التفاعل السريع مع الشكاوى الخاصة بالتلاعب فى الأسعار".
من جهته، قال د. مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توفير كل السلع والمنتجات بكثرة فى الأسواق وزيادة المعروض، من خلال زيادة عدد المنافذ تهدف إلى عمل توازن فى السوق، من خلال تعدد المنافذ ما بين منافذ للقوات المسلحة والداخلية والتموين والزراعة وإتاحة السلع بكميات كبيرة.
وأضاف "أبوزيد" فى تصريحاته لـ"البوابة" أن "الدولة تراعى هذا الاتجاه إتاحة السلع والمنتجات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المعروض وثبات نسبى فى الأسعار، يؤدى إلى التراجع على المدى البعيد. وتابع: "إلى جانب إتاحة السلع هناك مجموعة من الإجراءات التى يجب أن تنفذها الدولة للسيطرة على الأسواق، من خلال زيادة الأدوات الرقابية والمتابعة على الأسواق، عبر كل من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية والمشاركة من جانب المواطن أداة فعالة للرقابة المجتمعية فى تنفيذ الخطة الأمر الذى يؤدى إلى تراجع الأسعار والثبات النسبى فى الأسعار على المدى القريب".
وأكمل: "لابد أن يكون لدى المواطن المعلومات الكافية عن أسعار السلع، من خلال إتاحة الأسعار عبر قائمة تحدد الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السلع الأساسية، ومن هنا يمكن للمواطن الحكم على الأسعار إذا كانت أسعارا معقولة ومقبولة أو مبالغ فيها، وهذا يؤدى لحماية المواطن من الارتفاعات المتتالية وغير المبررة".
وأوضح الخبير الاقتصادى أن تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية من جانب الدولة والمواطن من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى السيطرة على الأسعار من خلال تزويد المعروض وتحقيق توازن فى السعر وعلى الجانب الآخر سد الثغرات عبر الرقابة الفعالة على الأسواق.
