اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المُحتلة، امتدادًا لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية، واستمرارًا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة، في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج".
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال تقوم بتدمير أية مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بما فيها تلك الممولة أوروبيا، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
ورأت الوزارة أن "هذا القرار فضيحة دبلوماسية، وعلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة وعدم المرور عليه مرور الكرام، لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، خاصة أن هذا الموقف الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ولا يقع ضمن صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، وأن السكوت عليه يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
