حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية، بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية الحالية، لما تؤكده تلك الانتخابات من استقرار سياسي وأمني واجتماعي، يدفع بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، والتي تشمل، سعر الجنيه مقابل الدولار، والتضخم، وسعر الفائدة، والأسعار.
كما أن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الانتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي.
وتوجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
وتستهدف الحكومة زيادة إيراداتها الدولارية إلى 190 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10 % والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %، وبلغت إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 .
ويتمتع البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، بوفرة في السيولة الدولارية، بعد القضاء علي السوق الموازية والسوداء للدولار، قائلا إن معدلات التضخم تنخفض محليا في حالتين، الأولى توفر الدولار بشكل يقلل من الضغوط عليه محليا والثانية في حالة حدوث ركود في أسعار السلع عالميا، مضيفا أن المشاريع القومية التي تم أو جاري تنفيذها في مصر ستجني ثمارها خلال العام المقبل والأعوام القادمة، حيث توفر فرص عمل وبالتالي وانخفاض نسب البطالة ونمو الناتج المحلي، وقد انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 % فى الربع الثانى من عام 2023، وأن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 % ، من خلال نمو قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستي، متوقعا تراجع التضخم في المدن إلى 22 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم ينخفض إلى 13 % في العام التالي.
ومؤخرا، كشف البنك المركزي، أن ما قيمته 29.2 مليار دولار، عبارة عن أقساط وفوائد ديون مستحقة على مصر في 2024، وتوقع الديب تلقى مصر تدفقات بقيمة إجمالية تصل الي 7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات "الباندا" و"الساموراي" بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.
