وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي كتابا إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت أمام السفارة الاذربيجانية بلبنان.
وأكدت وزارة الداخلية - في بيان لها - أن الوزير طلب إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى وتحديد المسئوليات حول ما أثير عن إقدام العناصر الأمنية على الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المتظاهرين أمام السفارة.
وأوضح البيان أن وزير الداخلية لم يتم إفادته بالإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها خلال التظاهرة ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع والتي أدت الى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم.
وطلب الوزير اقتراح التدابير الواجب اتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك.
