أعلنت وزارة الخارجية النرويجية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لتُضم إلى الحزمة الحادية عشرة التي تم تقديمها سابقا من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وشددت الوزارة في بيان على أن "الحزمة الجديدة من العقوبات تتوافق بشكل أساسي مع إجراءات حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الحادية عشرة".
وتنص الحزمة النرويجية على فرض حظر على عبور "السلع والتكنولوجيات التي يمكن أن تساهم في زيادة الإمكانات العسكرية والتكنولوجية لروسيا أو تطوير قطاع الدفاع والأمن" عبر الأراضي الروسية.
وتستهدف القيود أيضا منتجات من صناعات الطيران والفضاء والسلع الفاخرة وبعض أنواع الحديد والصلب، فضلا عن حظر نقل المقطورات وشبه المقطورات المسجلة في روسيا.
كما أعلنت أوسلو استعدادها لفرض قيود على تصدير "سلع وتقنيات معينة" إلى دول تستخدم للتحايل على نظام العقوبات المناهضة لروسيا.
كما فرضت دائرة الجمارك البلغارية يوم الاثنين، حظرا رسميا على دخول السيارات الروسية إلى أراضي الجمهورية.
وجاء في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للجمارك: "إن الحظر المفروض على دخول السيارات المسجلة في روسيا ينطبق أيضا على رحلات الترانزيت عبر أراضي البلاد. ويسمح بالاستثناءات للسيارات المشتراة في روسيا لاحتياجات البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "السيارات الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك بلجاريا) يجب أن تغادر البلاد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدخول.. إعادة الدخول أو تمديد الاستيراد المؤقت التصريح مستبعد". ويسري بالفعل حظر على دخول السيارات الروسية في لاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا وإستونيا.
ومن الجدير ذكره، أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه، دعمت أوسلو معظم إجراءات العقوبات التي فرضتها بروكسل، بما في ذلك فرض حظر على دخول البلاد للسيارات ذات لوحات التسجيل الروسي اعتبارا من 3 أكتوبر.
هذا وأعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، خلال حديثه في كييف في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من أن الاتحاد قد توقف لفترة طويلة عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
ودعا زيلينسكي إلى تكثيف العمل في ما يتعلق بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا. ووافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا في 23 يونيو الماضي.
