وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي كتابا إلى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال التظاهرة التي حصلت من قبل مناصري حزب الطاشناق (حزب المسيحيين الأرمن) أمام السفارة الأذربيجانية بلبنان.
وأكدت وزارة الداخلية - في بيان لها اليوم - أن الوزير طلب إجراء تحقيق مفصل حول حقيقة ما جرى وتحديد المسئوليات حول ما أثير عن إقدام العناصر الأمنية على الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المتظاهرين أمام السفارة.
وأوضح البيان أن وزير الداخلية لم يتم إفادته بالإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها خلال التظاهرة ومنها إلقاء القنابل المسيلة للدموع والتي أدت الى سقوط جرحى في صفوف العسكريين والمدنيين وإدخالهم إلى المستشفيات وكذلك إصابة عدد من الأطفال مع ذويهم.
وطلب الوزير اقتراح التدابير الواجب اتخاذها بحق المذنبين في حال ثبوت ذلك.
وكانت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) قد أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي أكدت فيه أنه في الخامسة من مساء الخميس الماضي، تجمّع قرابة 1500 شخص، من ضمنهم سياسيون ورجال دين، أمام سفارة أذربيجان، للتّعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية في منطقة ناجورنو كاراباخ.
وأشارت الشرطة إلى حدوث أعمال شغب تمثّلت برمي مفرقعات نارية وحجارة وعصي وعبوات زجاجية وأخرى تحتوي على مواد ملوّنة على عناصر قوى الأمن الدّاخلي.
وأضافت أنه بعد تزايد وتيرة أعمال الشّغب من قبل المتظاهرين حصل احتكاك مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السّفارة، لتعود الأمور إلى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع أكثر من مرة، مما نتج عنه إصابة ضابطَين و23 عنصرا من جراء رمي المفرقعات والحجارة.
