قبل أكثر من عشرة سنوات قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2012 حينما كان رئيسا للوزراء إن “الاتحاد الاوروبي سيخسر تركيا اذا لم يمنحها العضوية بحلول عام 2023”.
يأس أردوغان
وبعد مرور عقد كامل على هذه التصريحات، عاد أردوغان الذي صار رئيسا للقول إن "أنقرة لم تعد تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي الذي جعلنا ننتظر عند بابه منذ 40 عاما"، مضيفا أمس الأحد خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان التركي " لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريبا"، مشددا على أن أنقرة "لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطا في مسار الانضمام".
وبدا الرئيس التركي يائسا من تكرار محاولات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وترسيخ العلاقات بين الجانبين التي تعود إلى حوالي مائة عاما، فبعدما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وانتهت بهزيمة رجل أوروبا المريض، أعلنت على انقاضه الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923، وفيما بعد انضمت أنقرة إلى مجلس أوروبا الخاص بحقوق الإنسان ومقره ستراسبورج في عام 1949، وبعدها بثلاثة سنوات أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي عام 1963 وقعت تركيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وفي العام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية فيها، وأعلنت التكتل في 1996 أن أنقرة "دولة مرشحة" للانضمام إليه ومع ذلك، بدأت مفاوضات الانضمام فقط في عام 2005، وتم تعليقها مرارا وتكرارا بسبب الخلافات.
احتلال قبرص
وفي عام 1974 ظهر العائق الأبرز في طريق تركيا نحو الأسرة الأوروبية، حيث احتلت الجزء الشمالي من قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وتسبب الغزو التركي في تقسيم قبرص.
ويضع الاتحاد الأوروبي القضية القبرصية أولوية في محادثاته مع تركيا، وفي يوليو الماضي، أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن التكتل الأوروبي يريد من تركيا إبداء مرونة أيضا، لا سيما في ما يتعلق بقضية قبرص، العضو في الاتحاد، التي غزت تركيا الجزء الشمالي منها عام 1974، ليصبح منذئذ خاضعا للاحتلال، مضيفا "حل القضية القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة سيكون عاملًا حاسمًا في معاودة التواصل مع تركيا".
شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
حدد الاتحاد الأوروبي شروط الانضمام إليه في قائمة مكونة من 35 بندا، والمعروفة بـ"معايير كوبنهاجن" التي يطبقها بصرامة على من يرغب في الانضواء تحت مظلته.
وأبرز بنود معايير كوبنهاجن هي "أن يكون لديها مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، واحترام الأقليات وحمايتها"، وتوفر الدولة الراغبة في الانضمام، اقتصاد وسوق فعال، والقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب القدرة على الاضطلاع والتنفيذ الفعال لالتزامات العضوية، بما في ذلك التقيّد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي.
وتخضع الدولة الراغبة في الاضنمام طوال فترة المفاوضات لرقابة المفوضية الأوروبية، بشأن تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي والوفاء بالتزاماتها الأخرى، بما في ذلك أي متطلبات معيارية.
وحينما رغبت دول غرب البلقان "مقدونيا الشمالية، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكوسوفو، وصربيا" في الانضمام حددت شروطا إضافية للعضوية في ما يسمى "عملية الاستقرار والانتساب"، والتي تتعلق في الغالب بالتعاون الإقليمي وعلاقات حسن الجوار.
ومن بين الـ35 شرطا، تفاوضت أنقرة على 13 منهم خلال عهد أردوغان، من بينها التنقل الحر لرؤوس الأموال، وقانون الشركات، وقانون الملكية الفكرية، ومجتمع المعلومات والإعلام، والأمن الغذائي والصحة الحيوانية والنباتية، وفرض الضرائب، والإحصائيات، وسياسة الإدارة والصناعة، وشبكات عبر أوروبا، والعلوم والأبحاث، والبيئة، وحماية المستهلك والصحة، والتحكم المالي.
