قالت الحكومة التركية، اليوم الأحد، إن إرهابيين اثنين نفذا هجومًا بالقنابل أمام مباني وزارة الداخلية في أنقرة، مضيفة أن أحدهما لقي حتفه في الانفجار بينما قامت السلطات هناك بتحييد الآخر.
وذكرت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن دوي انفجار سمع قرب مبنى البرلمان ومبان وزارية، وعرضت محطات تليفزيونية لقطات لحطام متناثر في شارع قريب.
وكان الانفجار هو الأول في أنقرة منذ عام 2016، ويأتي في اليوم الذي كان من المقرر أن يفتتح فيه البرلمان جلسة جديدة.
وأظهرت لقطات لرويترز جنودا وعربات إسعاف وعربات إطفاء ومركبات مدرعة يتجمعون في الوزارة قرب وسط العاصمة التركية.
وقال علي يرليكايا، وزير الداخلية التركي، على منصة التواصل الاجتماعي X، إن ضابطي شرطة أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الساعة 9:30 صباحًا.
وأضاف قائلًا عبر موقع التواصل إكس: "جاء إرهابيان أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا هجوما بالقنابل".
وأضاف أن أحدهما فجّر نفسه وتم "تحييد" الآخر، وهو ما يعني عادة أنه قُتل. وكتب ييرليكايا: “سيستمر كفاحنا حتى يتم تحييد آخر إرهابي”.
وأعلنت الشرطة أيضًا أنها ستنفذ تفجيرات محكومة تحسبًا لحوادث الطرود المشبوهة في أجزاء أخرى من أنقرة، ولم تحدد السلطات أي جماعة مسلحة محددة.
ويأتي الانفجار بعد عام تقريبا من مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين في انفجار وقع في شارع مزدحم للمشاة بوسط إسطنبول.
وألقت تركيا باللوم على المسلحين الأكراد في ذلك. وخلال موجة من العنف في عامي 2015 و2016، أعلن المسلحون الأكراد وتنظيم داعش وجماعات أخرى مسؤوليتهم عن عدة هجمات في المدن التركية الكبرى أو تم إلقاء اللوم عليهم فيها.
وفي مارس 2016، قُتل 37 شخصًا في أنقرة عندما انفجرت سيارة مفخخة في مركز نقل مركزي مزدحم.
وبدأ المدعي العام في أنقرة تحقيقا يوم الأحد فيما وصفه أيضا بالهجوم الإرهابي، وتم تحديد موعد الرئيس رجب طيب أردوغان عند الساعة 7:30 مساءً لحضور افتتاح البرلمان الذي من المتوقع أن ينظر خلال الأسابيع المقبلة في التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد أن أثارت تركيا اعتراضات أولية.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات قامت بعمليات تفتيش للبرلمان بعد الانفجار الذي وقع في الوزارة، وقال مصدر إن المدخل كان مفتوحا لكن لم يسمح بمرور السيارات ضمن الإجراءات الاحترازية.
وأدانت القاهرة بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. كما أعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.
