حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتداعياتها على ساحة الصراع، وعن أي إجراءات تصعيدية تستهدف القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.
وأكدت الوزارة- في بيان صحفي، اليوم- أنها تواصل تنسيق جهودها وحراكها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على المستويات كافة؛ لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
وشددت على أن المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة فشلت حتى اللحظة في احترام قراراتها ذات الصلة، وتتحمل المسؤولية عن غياب إرادتها في تنفيذها، وتطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل بشكل منهجي ومدبر مسبقًا في اقتحامات المستوطنين للأقصى، والمنطقة المحيطة به، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد، وتصعيد الإجراءات المتبعة، وتهيئة المناخات للانقضاض عليه، وتقسيمه مكانيًا، إن لم يكن السيطرة عليه بالكامل، وهدمه "لبناء الهيكل" المزعوم مكانه، أو على أجزاء منه.
وتابعت "أن استهداف الأقصى يندرج في إطار مخطط استعماري إحلالي يهدف إلى تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني، إذ تزايدت جدية مخاطره في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم، خاصة أن الحاخامات والجمعيات الاستيطانية وما يسمى باتحاد منظمات (جبل الهيكل) يجاهرون بمخططاتهم ومطالباتهم لتعميق استباحته".
