أمضت الحكومة الصينية العقود الثلاثة الماضية في محاولة الوصول والتأثير في البحار المفتوحة وممرات الشحن الاستراتيجية والموانئ الأجنبية في آسيا وحول العالم. وتمتلك الصين أو تشترك في ملكية أو تشغيل حوالي ٩٦ موانئ أجنبية على مستوى العالم، مع توسيع نفوذها باستمرار، بما في ذلك ميناء هامبورج بألمانيا وجزر سليمان، بحسب ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.
لكن عمليات الصين لها جانبان إضافيان وإشكاليان. أولا، أدخلت الصين بنية تحتية ضخمة وغير مفهومة لجمع المعلومات في الموانئ الحيوية في جميع أنحاء العالم. ثانيا، تتطلب القوانين الصينية أن تقوم جميع الشركات الصينية العاملة عبر البحار، بما في ذلك الخاصة والمملوكة للدولة، بجمع المعلومات الاستخبارية عن الكيانات الأجنبية وإبلاغ الحكومة الصينية بها.
وبالنظر إلى موقف بكين الاقتصادي والجيوسياسي العدائي المتزايد تجاه الغرب، فمن المهم فهم مخاطر ملكية البنية التحتية الصينية بالكامل والتخفيف منها. ويجب أن يبدأ هذا بفهم ما تعرفه بكين بالضبط، ما هي تدفقات البيانات التي يمكن للصين الوصول إليها، والمعلومات التي تجمعها، بالإضافة إلي كيفية استخدام الصين للموانئ في جمع المعلومات الاستخباراتية.
ومن بين ٧٥ من الموانئ الرئيسية للحاويات في العالم خارج البر الرئيسي الصيني، تستحوذ الصين علي جزء من ملكية نصف تلك الموانئ علي الأقل أو تجري عمليات من خلالها. وأكثر من نصف الأصول البحرية للصين تقع على ممرات الشحن الرئيسية التي تمر عبر المحيط الهندي (ميناء هامبانتوتا، سريلانكا)، والبحر الأحمر (ميناء جيبوتي)، والبحر الأبيض المتوسط (ميناء حيفا، إسرائيل)، و(ميناء بيرايوس، اليونان)، وطرق أخرى عبر البحار.
وهذا الوجود البحري يفتح الباب أمام جمع المعلومات والأنشطة الاستراتيجية الأخرى. كما تعد الصين الأولي في العالم فيما يتعلق بالقدرة علي الشحن، حيث تمتلك أساطيل من السفن التجارية الضخمة، بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي السائل وناقلات السوائب للفحم والحبوب. وتصنع الصين أكثر من ٩٠ في المائة من جميع حاويات الشحن و ٨٠ في المائة من الرافعات من السفن إلى الشاطئ في العالم.
وتقوم الصين بمضاعفة أنشطة الشحن في الخارج لجمع البيانات والمعلومات الاستخبارية وتكثيف المراقبة على نطاق واسع. وتستخدم العديد من الموانئ حول العالم نظام البرمجة اللوجستية الصيني "LOGINK"، لتتبع مجموعة واسعة من المعلومات التجارية والسوقية والبحرية، بما في ذلك حالة السفن والبضائع، والمعلومات الجمركية، وبيانات الفواتير والدفع، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، ومعلومات الأسعار، والإيداعات التنظيمية، والتصاريح والتراخيص، وبيانات الركاب، وبيانات الحجز.
وتشغل الموانئ المملوكة للصين أبراج اتصالات "٥G"، وتوفر الصين أنظمة التشغيل لأجهزة كمبيوتر منشآت الموانئ. ويقوم المسئولين الأمريكيين بالتحقيق في احتمالية أن تكون رافعات الشحن الصينية أدوات للتجسس. وأنشطة بكين المنهجية لجمع المعلومات يمكن أن تساعدها في تحديد نقاط الضعف الحرجة في التجارة الغربية وسلسلة التوريد، فضلا عن تتبع شحن الإمدادات والمعدات والمكونات العسكرية.
وتستفيد البحرية الصينية، التي تعد الأكبر في العالم، من الوصول إلى شبكة عالمية من الموانئ المملوكة للدولة. وتدير بكين قاعدة بحرية أجنبية واحدة فقط في جيبوتي، مقارنة بالشبكة العالمية الواسعة للبحرية الأمريكية من الموانئ والقواعد المشتركة المخصصة.
لكن الموانئ التجارية الصينية تستضيف بشكل روتيني السفن العسكرية الصينية ويمكن أن تكون بمثابة نقاط إعادة إمداد مهمة أو منشآت إصلاح في حالة نشوب أي صراع. ولهذه الغاية، تسعى الصين بشكل متزايد إلى تحقيق قابلية التشغيل المتبادل بين الاستخدام المدني والعسكري في البنية التحتية البحرية والمجالات الأخرى.
وفي صميم المشكلة توجد سياسات الزعيم الصيني شي جين بينج المتشددة لجعل جميع الأنشطة التجارية تخدم مصالح الدولة. شركات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية الصينية مطالبة قانونا بجمع المعلومات للحزب الشيوعي الصيني. ويحظر القانون الصيني تدفق بيانات الشحن، مثل إشارات موقع السفن، إلى بلدان أخرى.
كما أزالت بكين التمييز بين الأنشطة التجارية والعسكرية. وتم تصميم جميع الموانئ المدنية التي تم بناؤها بمساعدة الصين في الخارج للاستخدام المحتمل من قبل السفن الحربية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، يجبر القانون الصيني جميع الأصول والعمليات المملوكة للمدنيين علي تقديم الدعم للجيش الصيني في حالة نشوب صراع. وبالفعل، استضاف ما يقرب من ثلث الموانئ التي تستثمر فيها الشركات الصينية، سفن بحرية صينية.
