تحاول الهيئات الدولية والعديد من دول العالم مواجهة التغيرات التي تطرأ على المناخ، خلال الفترة الحالية، وذلك عبر تقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة وغيرها من الإجراءات.
وبينما يحاول البعض ذلك، تقف السياسة عائقا في الوقت الذي تعجز فيه أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، وهي أيضًا أكبر الملوثين، عن تنظيف أعمالها.
وتعهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن في محاولة لمنع تزايد تطرف الطقس.
ولكن الاقتصادات الثلاثة الأكبر في الاتحاد الأوروبي ــ والدول الملوثة ــ تكافح جميعها من أجل تحقيق أهدافها.
ألمانيا
وتخطط ألمانيا، أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٤٥. وقد وعد كل حزب كبير باستثناء اليمين المتطرف بمنع ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار ١.٥ درجة مئوية.
وكادت الحكومة الائتلافية بين الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر والليبراليين أن تمزق نفسها بسبب القتال حول سياسات تنظيف الاقتصاد. وقد صاغ الليبراليون والديمقراطيون المسيحيون المعارضون مقترحات للتخلص التدريجي من سيارات محركات الاحتراق وغلايات الغاز الجديدة باعتبارها هجومًا على الحرية. ومع ذلك، فقد تم تمرير القوانين التي تسهل بناء توربينات الرياح والألواح الشمسية دون رد فعل عنيف يذكر.
وعززت ألمانيا قانون المناخ الخاص بها قبل عامين بعد أن قضت المحكمة العليا بأن النسخة السابقة كانت "غير دستورية جزئيا". لكن قطاعات مثل المباني والنقل فشلت منذ ذلك الحين في تحقيق أهدافها السنوية. وقالت هيئة الرقابة العلمية الحكومية إن "خطة العمل الفورية" الأخيرة لوزير النقل كانت أضعف من أن يتم تقييمها. وقد قرر مجلس الوزراء الآن إلغاء الأهداف القطاعية.
فرنسا
فيما تهدف فرنسا إلى الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠. ولكن في حين أنها تخطط للسير بشكل أبطأ من ألمانيا، فإنها أقرب بالفعل إلى الهدف. وفي عام ٢٠٢١، أطلقت نصف كمية الغازات الدفيئة التي أطلقتها ألمانيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أسطول ضخم من محطات الطاقة النووية التي تنتج كهرباء منخفضة الكربون.
وتريد فرنسا أن يأتي نصف طاقتها من الطاقة النووية بحلول عام ٢٠٣٥، وأن يأتي ٤٠٪ من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٣٠.
لكن فرنسا كافحت لخفض الانبعاثات الناتجة عن الزراعة، وهي الأعلى بين أي دولة في أوروبا، والنقل. وفي عام ٢٠١٨، أجبرت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التخلي عن الزيادة المخطط لها في الضرائب على الوقود.
وفي شهر مايو الماضي، وجد مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا، أنه "لا يوجد ضمان موثوق باحترام مسار خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فعال".
إيطاليا
ثالث أكبر مصدر للتلوث في أوروبا لديه هدف صافي صفر بحلول عام ٢٠٥٠. وقالت في مسودة خطة وطنية للطاقة والمناخ، إنها تهدف إلى استخدام المصادر المتجددة لإنتاج ٦٥٪ من احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠ وتغطية ٤٠٪ من الطلب على الطاقة.
وتعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الأحفوري للتدفئة والطاقة، ويأتي معظمه من الخارج. وقد نمت صناعات الطاقة النظيفة فيها ببطء على مدى السنوات العشر الماضية، على الرغم من أن الإصلاحات الأخيرة من المقرر أن تزيد من وتيرة المنشآت. وتقدم إيطاليا أيضًا إعفاءات ضريبية "فائضة" لعزل المنازل.
مع ذلك، بينما تسببت موجات الحر في مقتل الناس في شهر يوليو، قال وزير البيئة إنه لا يعرف "ما هو حجم التغير المناخي الذي يسببه الإنسان أو الأرض". لقد أظهرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الاحترار العالمي يعود بالكامل إلى البشر.
النرويج
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، إنه على الشركات التي يستثمر فيها أمواله الانتقال من "وضع لأهداف إلى التخطيط الانتقالي" في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية حيث يستهدف الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله ١.٤ تريليون دولار الوصول إلى صفر انبعاثات في الشركات التي تستثمر فيها بحلول ٢٠٥٠.
وقال الصندوق المسمى نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت يوم الجمعة: إنه على مجالس إدارة الشركات دمج مخاطر التغير المناخي في استراتيجياتها ووضع خطط انتقالية للوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. كما يجب على مجالس الإدارة تقييم تأثيرات ارتفاع درجة حرارة الأرض على أنشطة الشركات، وسلاسل القيمة والطلب على منتجاتها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كارين سميث إيهناشو رئيس شئون الحوكمة والالتزام بالقواعد في صندوق الثروة القول "إنه بعد أن أصبحت تأثيرات التغير المناخي أكثر وضوحا رأينا بالفعل ضرورة تحديد توقعاتنا بدقة".
يذكر أن الصندوق وهو أكبر مالك منفرد للشركات المطروحة في البورصات على مستوى العالم يرى أن التغير المناخي خطر مالي، وقال في العام الماضي إنه سيطالب الشركة المستثمر فيها أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول ٢٠٥٠ على أقصى تقدير.
وفي بيان يوم الجمعة، عرض الصندوق توجيهاته بشأن استخدام حصص الانبعاثات الكربونية، وقال إنه في حين يجب على الشركات التركيز على خفض الانبعاثات "يمكن استكمال حصص الانبعاثات المؤكدة والإضافية للإشارة إلى طموحات مناخية عالية".
