أثنى عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على توقيع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.
وقال العطار في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، حيث أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار مما يشجع الشركات المصرية على زيادة الصادرات إلى الإمارات بدرجة كبيرة.
وأوضح أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، ستسهم بشكل كبير وفعال، في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتسهيل عمليات الاستحواذ علي الشركات المصرية المعروضة من جانب الحكومة المصرية وضخ أموال داخل هذه الشركات وتنميتها وتطويرها بشكل كبير إلى جانب زياده استثمارات الإمارات في اذون الخزانة المصرية حيث من يمكن تحويل الدرهم الإماراتي الي دولار أمريكي لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد بالدولار ، كما يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية.
وأشار العطار، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن زيادة الصادرات تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي الي مصر ، كما تسهم في تقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، وما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وشدد على أن مصر قادرة على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات في وقت وجيز، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية و قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل الزراعية من جانب بعض الدول.
