** مدبولي: الدولة أنفقت وتنفق من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تُحسن جودة الحياة على مختلف المستويات
** تجارب الدول الناجحة على مستوى العالم كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب
** لم نعمل بمبدأ المسكنات.. بل عملنا بجد وصولًا لإصلاح حقيقي وتنفيذ أمور كانت بالنسبة لنا من المستحيلات
** نعمل منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة في ظل اقتصاد أزمة... لدينا أزمات متتالية ولا نملك رفاهية العمل في ظل أوضاع مستقرة
** مُخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 كان من الممكن أن يكون مصيره الأرفف والأدراج بالمكتبات ولكن ما جعله يظهر للنور هو وجود رغبة وإرادة في ترجمته لمشروعات على أرض الواقع
** لم نترك جزءًا في مصر إلا وطالته عمليات التنمية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها اليوم، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.
وفي مستهل كلمته، رَحب رئيس الوزراء بالسيد رئيس الجمهورية والحضور، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات في كل مناحي الحياة لخدمة المواطن المصري، مؤكدًا أنها تعدُ إنجازاتٍ حقيقية غير مسبوقة بكل المقاييس، ولم تحدث منذ عقود طويلة، وقال: "لا أبَالغ إذا قلت إنها لم تحدث منذ عدة قرون في هذه الدولة".
وفي هذا الإطار، اختار رئيس مجلس الوزراء أن يبدأ عرضه بالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمرُ بها العالم حاليًا، والتي خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وقال: "أصبح لسان حال المواطن المصري اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات متسائلًا: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ بل يتساءل متى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجاً يُحتذي به، ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها".
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نسعى جاهدين للوصول إلى التقدم الذي وصلت إليه دول مثل: اليابان وكوريا والصين والهند وألمانيا وماليزيا، التي لم تصل إلى هذا التقدم والنجاح بين يوم وليلة، ضاربًا مثالاً على ذلك بدولة مثل ماليزيا التي كانت تعاني من عدة تحديات في عام ١٩٨٠، مستعرضًا عده لقطات مصورة توضح الحالة التي كانت عليها في هذا التوقيت، ودولة سنغافورة والتي تعد من أفضل دول العالم المتقدمة التي بدأت تجربتها عام ١٩٥٩، ودولة ثالثة مثل ألمانيا التي بدأت تجربتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا، مقارنًا الأوضاع في هذه الدول بين الأمس واليوم بلقطات مصورة، متطرقاً في هذا الصدد للتجربة الصينية التي وصفها بأنها نموذج قوي وعملاق، مستعرضًا أحوالها في عام ١٩٧٨ مقارنة بالحاضر.
وقال مدبولي: هذه التجارب الناجحة التي تم استعراضها لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى تصل إلي هذا النجاح المُستدام، مضيفًا أن سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها ٥ ملايين نسمة لم تصل إلي النجاح إلا من خلال جهود متواصلة استمرت عشرين عامًا، مضيفًا أنه رغم اختلاف هذه التجارب في اتجاهاتها ما بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، ولكنها اجتمعت على خمسة ثوابت رئيسة وهي: أن التنمية ركيزة أساسية ولها الأولوية ومفتاح حل المشكلات، وذلك من خلال برنامج وطني طموح يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، علي أن يصاغ هذا البرنامج بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، كما تتضمن هذه الثوابت التوسع في الإنفاق حتي تكون دولة جاذبة للاستثمار؛ فهذه الدول قد استثمرت ما بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ للناتج المحلي الإجمالي لها على مدى عقود في البنية التحتية، وكانت الصين تستغل ٤٠٪، وأقل دولة كانت تستغل من ٢٠٪ إلي ٢٥٪ لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان حتي تنهض وتحقق التقدم المنشود.
وأضاف مدبولي، أن هذه التجارب الناجحة في تلك الدول كانت تديرها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ، وأن هذه القيادات أرست قاعدة باستمرار هذه التجارب على نفس المنوال بعد ترك القيادات مواقعها، ولم تتوقف عن السعي، متطرقاً لما يدور في أذهان بعض المفكرين من استفسارات حول متى تؤتي هذه التجارب ثمارها؟ فنحن نتحدث عن تسع سنوات من التنمية والتطوير ولكن تظل التساؤلات قائمة متي نصل لما وصلت إليه الدول المتقدمة من ازدهار ونجاح رغم اتفاقنا أنها استغرقت أكثر من عقدين من الزمن، فالصين مثلًا انخفضت معدلات الفقر بها بعد عشرين عاماً من الجهد المتواصل بها من برنامج التنمية الشامل لها، ورغم ذلك فنسب الفقر بها تظل قائمة.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نحو مفصل، تحرك الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي بالمحور الأول: " تغيير وجه الحياة في مصر" موضحاً انه يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء "أرض الفيروز".
وأشار إلى أنه يتم العمل على حل الخلل في توزيع السكان على أرض مصر، حيث أن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالي فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية في القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير، لافتًا إلى أن إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر كانت 7% في عام 2013، والآن تمثل 13.8% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، موضحًا أن ارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التي يتم تنفيذها، وبالتالي فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجاري العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له.
كما أشار رئيس الوزراء إلى مُحددات البعد المكاني لقطاعات التنمية وفقًا للمخطط، وهي مناطق الساحل الشمالي، وساحل البحر المتوسط، ومنطقة غرب الدلتا، ومناطق الشرق، ومنطقة قناة السويس، ومختلف المناطق الأخرى، التي يعمل المخطط فيها، وكذا إلى محاور الطرق والشرايين الأخرى التي تم تسميتها محاور تعزيز التنمية الشاملة، موضحًا ضرورة وأهمية عمل هذه الشبكات، مثل شبكة الطرق، ومحاور النيل، والسكك الحديدية، ومنظومة النقل الجماعي، التي تضمن تحقيق كل محاور التنمية، مستعرضًا خريطة شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة بالمخطط القومي للتنمية العمرانية، مؤكدًا تجاوز المدى الزمني لهذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حجم الخسائر التي كان يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب الازدحام المروري، مشيرًا إلى ما ذكره البنك الدولي عام 2014 بشأن تكلفة الازدحام المروري بالقاهرة، والتي بلغت 8 مليارات دولار سنوياً، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ مصر خطوات جادة لحل هذه المشكلة، موضحًا حجم العمل المبذول في القاهرة وحدها، لخفض هذه التكلفة وهذا الازدحام، مستعرضًا شكل طريق القاهرة/ السويس الصحراوي في عامي 2014 و2023، مؤكدًا أن الدول لا تتقدم بدون توافر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة، قائلاً: "هي ليست رفاهية ولا تَرَفاً".
واستطرد رئيس الوزراء موضحًا تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، مستعرضًا عدداً من الطرق والمحاور المختلفة، التي أدت إلى وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مشروعات الطرق، هي محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محوراً مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مرفق القطارات، وسبل التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وما عاناه هذا المرفق الهام، مشيرًا كذلك إلى ما تم ضخه من استثمارات، لإتاحة خدمة نقل جماعي للبضائع والركاب، وخدمات أساسية ولوجستية للدولة، مستعرضًا شكل المحطات الجديدة التي تليق بالمواطن، وما تم إدخاله من منظومات جديدة، لافتاً إلى أنه بعد وجود خطين فقط لمترو الأنفاق، أصبح يوجد الخط الثالث الذي غدا على وشك الاكتمال، وكذا استكمال تنفيذ الخط الرابع، بالإضافة إلى إدخال القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع الذي يخدم الفكرة الإقليمية، وكذا شبكة الأتوبيسات المتطورة للنقل الجماعي سواء كهرباء أو غاز أو خلافه.
وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى خريطة المدن الجديدة المخطط إنشاؤها، حتى تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التي ستكون موجودة، وبُناء عليها تم إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهي سُبل تعمير الساحل الشمالي، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط، موضحًا أنه من المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، تم انشاء 24 مدينة منها حتى الآن، والمتبقي جار البدء في العمل عليه، ومن ضمن تلك المدن التي تم تنفيذها، والتي قام بافتتاحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة المنصورة الجديدة، والجلالة، ودرة الصعيد مدينة أسوان الجديدة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن أدبيات الخبراء المصريين كانت تؤكد حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، مستعرضاً محاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنشاء عاصمة بمدينة السادات لم يُكتب لها النجاح، مشيرًا إلى ما تم في عام 2007، حيث طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بأن يتم ترشيح موقع جديد لحي حكومي جديد في إطار تطوير القاهرة، حينما وصلت القناعة إلى ضرورة تغيير مكان الحي الحكومي.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أنه تم اختيار 5 مواقع، وأنه كان مشاركًا بصفة شخصية كمُنسق مع الخبراء الذين نفّذوا الدراسة، إذ كان مطلوباً أن تكون الدراسة محايدة بالكامل، وفي هذا الإطار اختار 4 أو 5 خبراء 5 مواقع لإقامة حي حكومي عليها وهي: موقع العاصمة الإدارية الحالي، أو إقامة حي حكومي شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يقع فيها مسجد المشير طنطاوي حالياً، وكانت في حدود 700 فدان، أو جزيرة الوراق أو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو مدينة 6 أكتوبر.
وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار "مدبولي" إلى أن ذلك القطاع شهد تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، مؤكدًا أنه تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، إلى أن الأزمة التي حدثت، بصورة استثنائية ومؤقتة، على مدار الأسابيع القليلة الماضية في قطاع الكهرباء، لا يُمكن أن تنفي ما تم التوصل إليه من إنجازات في ذلك القطاع، حيث أنها تُعزى إلى أزمة عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع. مُضيفًا: نحن نتحدث عن بنية حقيقية أقامتها الدولة؛ لتعزيز القدرة على إنتاج وتوليد الكهرباء.
كما أكد حِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ذلك ينعكس في "خطط تنفيذية" يُخصص لها مئات المليارات.
وانتقل "مدبولي" إلى قطاع البترول والغاز، موضحًا أنه تم تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التي تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه في غضون العام القادم، ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية؛ بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أننا سنظل نستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في السياق ذاته، إلى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في سبيل تقليل استيراد البوتاجاز، مؤكدًا أنه تم توصيل الغاز لنحو 8.2 مليون وحدة سكنية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أوضح "مدبولي" أنه يُعد قطاعًا واعدًا وتستهدف مصر إحداث طفرة كبيرة به، منوهًا إلى أن ذلك القطاع لم يُستغَل في خلق فرص عمل فحسب، رغم كونه من أكبر القطاعات الواعدة لخلق فرص عمل في الوقت الراهن وأقلها تكلفة، ولكن الأهم أننا نستخدمه لـ "تحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية"؛ من خلال الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونيًا الآن والمنظومات الرقمية؛ مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل إلى جانب التوقيع الإلكتروني الذي نتوسع فيه اليوم، موضحًا أنه قبل عملية التطوير كانت مؤسسات السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد في وضع مغاير تمامًا لما هي عليه اليوم في ظل التحول الرقمي والتحسُّن في مستوى الخدمات المُقدَمة. وأكد "مدبولي" أنه ما زالت هناك بعض الخدمات التي تحتاج إلى تطويرها والعمل لتحسينها؛ فما زال هناك نحو 3 آلاف قرية في المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة بحاجة إلى تطوير شامل.
وأشار "مدبولي"، في الإطار ذاته، إلى مراكز الإبداع وأهمية تحسين مستوى التعليم وتعزيز الإبداع؛ من أجل دخول مصر إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء مدارس وكليات على أعلى مستوى تؤهل الشباب المصري لأن يكون قادرًا ومؤهلًا للعمل في أرجاء العالم وليس مصر فقط.
وبصدد قطاع التنمية الصناعية، لفت رئيس الوزراء إلى أن مشاركة مصر في سلاسل القيمة على مستوى العالم تركز بالأساس على السلع الأولية، موضحًا أن مصر لم تمتلك الصناعات المتطورة الضخمة، ولكن تمتلك الصناعات الأولية والمتوسطة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لكي نبني صناعة حقيقية، نحتاج إلى الوقت والجهد، ويُعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة فيها جهدًا كبيرًا. مضيفًا: يتطلب بناء المصنع الواحد من 3 إلى 4 سنوات كي يبدأ في الإنتاج، مُشيرًا إلى أن الدولة تحتاج آلاف المصانع؛ لذا تعمل الدولة وفق رؤية واضحة لتطوير ذلك القطاع.
وأوضح "مدبولي" أنه تمت إتاحة عشرات الملايين من أمتار الأراضي، وكان هناك شكاوى من المطورين قامت الدولة، على إثرها، بتخصيص الأراضي بنظم معينة وحوكمة تضمن عدم "التسقيع"، والأهم تحقيق أغراض التنمية.
وأضاف رئيس الوزراء: وفقًا للنقص الحاد الذي تعاني منه الدولة، كان لا بد من دخولها في عدد من الصناعات الاستراتيجية؛ لبنائها وتعزيزها بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد. مشيرًا إلى بناء مصانع الكلور ومصانع السماد ومصانع الرخام ومواد البناء، وكذا الرمال السوداء، التي لم تحظ من قبل بخطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها، في حين تتخذ مصر اليوم خطوات جادة ومدروسة في هذا الصدد.
وقال مدبولي: بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار الشراكات المتعددة محليًا ودوليًا نفتح العديد من المجالات للتطوير، مُشيرًا إلى قيام مصر بتطوير العديد من المصانع، مثل تطوير مصنع سايلوفودز للصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث، والعديد من المصانع الأخرى، مؤكدًا أن كل تلك المصانع تحتاج إلى وقت حتى تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم تتخل عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيه بإنشاء مجمعات وتأهيلها بالبنية الأساسية؛ بهدف تسريع الإجراءات والتسهيل على المستثمرين وخاصة الشباب، على أن يتم منح الرخص للشباب للعمل. ولفت "مدبولي" إلى أنه تم تنفيذ نحو 17 مجمعًا صناعيًا، بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، وتم تخصيص أكثر من 3 آلاف منها بالفعل ودخلت حيز التشغيل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ما تم عرضه هو نماذج من البنية الأساسية التي تعمل الدولة على تطويرها، فالدولة لم تترك المصانع التي كانت موجودة؛ حيث أثبتت دراسات الجدوى ضرورة تطويرها. كما حرصت مصر على دحض الاتهامات بتصفية المصانع التي كانت قائمة. وأضاف "مدبولي" أن قرار التطوير والتجديد دائمًا ما يتم اتخاذه وفقًا لأسس علمية.
وأضاف أن الرغيف مازال يباع بنفس سعره المدعوم، موضحا أن عدد المقيدين للحصول على الخبز المدعم وصل إلى نحو 71 مليون مواطن، وعلى السلع التموينية إلى 62 مليون مواطن، لافتا إلى ارتفاع المخصصات في دعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2013/2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2022/2023، هذا إلى جانب تطوير مختلف مكاتب التموين والمجتمعات الاستهلاكية، والمنافذ في انحاء الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع القومي لتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يُعد من أهم وأضخم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، قائلا:" بمنتهى الامانة،، لو لم يتم تنفيذ أي مشروعات أخري بالدولة سوى مشروع "حياة كريمة" فهو كفاية على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن العمل على تطوير أكثر من 4600 قرية، منها قري لم تشهد تطويرا من أكثر من 100 عام، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ المرحلة الاولي منه، وكان املنا الانتهاء بشكل اسرع، قائلا:" ما لمسناه على أرض الواقع يبين حجم الاهمال والتردي الذى تشهده القري المصرية، فكان لابد من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع في ظل المشكلات والازمات الاقتصادية"، مضيفاً : وهو ما يؤدي إلى أن يستغرق تنفيذ المرحلة الواحدة من مبادرة "حياة كريمة" نحو ثلاث سنوات، وذلك بالنظر لحجم التحديات والمشكلات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" سيصل حجم الانفاق على مشروعاتها إلى نحو 350 مليار جنيه، ويستفيد من الخدمات المطورة في القري المستهدفة في تلك المرحلة حوالي 18 مليون مواطن، لافتا إلى أنه يتم العمل على مختلف القطاعات سواء ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغير ذلك من القطاعات.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن نهاية العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تشمل 1683 قرية وتوابعها، لافتا إلى أنه تم بالفعل البدء في بعض الأعمال الخاصة بهذه المرحلة.
وفيما يتعلق بملف اصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الاخيرة، موضحا أنه تم العمل على اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم فى فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة.
وفصل الدكتور مصطفى مدبولي، ما تم من جهود لتهيئة مناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، موضحاً أنه تم اقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، مضيفاً أنه تم العمل على توفير بنية مؤسسة داعمة للاستثمار، مشيراً فى هذا الصدد إلى تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، منوها في هذا الإطار إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت على مدار العام ونصف العام الماضي أكثر من 2650 مشكلة، تم البت والحل لنحو 2100 مشكلة منها.
وعن تبسيط إجراءات الاستثمار، أوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الاقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات.
وحلاً لمشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إجراء اصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تم العمل على اتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين فى الحصول على أراض صناعية، على أن تتولي وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات، مضيفاً: يتم التخصيص بصورة فورية الاراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، وحصول تلك المشروعات على الرخصة الذهبية، منوها إلى حزمة الحوافز التى أطلقها المجلس الأعلى الاستثمار مؤخراً، وتضمنت 22 إجراء تم العمل عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، لافتا فى هذا الصدد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم التصديق عليها عام 2022، التى حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، قائلا: "تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة"، موضحا أنه فيما يتعلق بملف الطروحات، فإنه جار العمل على تنفيذ ما تم اعلانه بخصوص هذا الملف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فى إطار جهود تحقيق الحياد التنافسي، فقد تم اطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جداً، ينص على إلغاء أى مزايا أو اعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة فى الانشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الاعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات.
