أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الاعتقالات والإدانات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بإصلاحات في مجال الطاقة النظيفة في فيتنام.
وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة أنه تم الحكم على هوانج ثي مينه هونج، الناشطة المناخية الشهيرة والموظفة السابقة في الصندوق العالمي للطبيعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 4100 دولار بعد إدانته بالتهرب الضريبي أمس الخميس.
ولم تستغرق محاكمتها سوى ثلاث ساعات، وكان الاتصال بعائلتها ومحامي الدفاع محدودًا طوال فترة احتجازها.
وعلاوة على ذلك ربما كانت التهم الموجهة إليها ذات دوافع سياسية، وفقًا لخبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر هونج أحد ستة مدافعين عن حقوق الإنسان البيئية الذين تم اعتقالهم منذ 2021.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس: "تمت محاكمة أربعة آخرين من المدافعين عن حقوق البيئة بتهم مماثلة وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فيما يبدو أنها حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المدافعين عن حقوق البيئة وضد الفضاء المدني في فيتنام". ولم يتم بعد الإعلان عن التهم الموجهة إلى الشخص السادس المتبقي.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه يجب النظر إلى الاعتقالات في ضوء شراكة التحول العادل للطاقة في فيتنام. وهي عبارة عن تعاون دولي يهدف إلى دعم جهود إزالة الكربون في الدول النامية، وقد افتتحت فيتنام أمانتها العامة في يوليو، وفقًا لتقارير إخبارية.
وأكدت المفوضية من جديد أنه لتحقيق انتقال عادل ومستدام إلى الطاقة الخضراء بنجاح، يجب أن يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات البيئية بحرية المشاركة بنشاط ودون عوائق في تشكيل السياسات وصنع القرار.
وقال لورانس: "إن هذه الملاحقات القضائية والتطبيق التعسفي للتشريعات التقييدية لهما تأثير مروع على العمل البالغ الأهمية الذي يقوم به المدافعون عن البيئة، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في فيتنام".
ودعا الحكومة إلى الامتناع عن استخدام التهم الجنائية لتقييد ممارسة الحريات الأساسية، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين في مثل هذه القضايا.
كما ذكّرت المفوضية السلطات الفيتنامية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام سيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، وضمان استقلال القضاء.
