كشف التحليل الفني الصادر اليوم عن جولد بيليون، أن تقرير بنك كريدي سويس السويسري توقع أن تشمل إجراءات الحكومة المصرية خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار لدعم السيولة الدولارية، ليبقى البنك على توقعات سلبية لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري بسبب تراجع تدفقات النقد الدولاري وارتفاع التزامات الحكومة المصرية داخلياً وخارجياً.
يرى بنك كريدي سويس أن تأخر تخفيض سعر الصرف يزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عرقلة برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي قد يضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ليشير التقرير أن مصر في حاجة إلى دعم دولي وإجراءات اقتصادية إضافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وخاصة إذا تأخر تنفيذ إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري.
كما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشن أن يتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تقترب من 20% قبل نهاية العام، وأشارت في تقريرها أن تحرير سعر الصرف سيكون العامل الأساسي لعودة الأموال الساخنة والاستثمار في أداوت الدين المصرية. بالإضافة إلى زيادة الطلب على شراء حصص الحكومة في الشركات المطروحة للبيع.
أيضاً شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي المتداولة في بورصة لندن سعرت الدولار عند 46 جنيها مقارنة مع سعر سهم البنك التجاري المتداول في البورصة المصرية، الأمر الذي يدل على وجود فجوة تسعيرية كبيرة للدولار بين السعر الرسمي المستقر عند 30.95 جنيه للدولار وبين السعر خارج البنوك.
هذا ويرى معهد التمويل الدولي ان سعر صرف الجنيه المصري مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10%، الأمر الذي يدعم فكرة تحرير سعر الصرف التي تطالب بها المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي.
كل هذه العوامل تزيد من عدم اليقين في السوق المحلي، فوسط المطالبات الدولية بخفض قيمة الجنيه نجد ان الرغبة السياسية بعيدة عن هذا وهو ما اتضح من تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف يعد أمنا قوميا لمصر.
ومع نهاية الشهر وقع البنك المركزي المصري ونظيره الاماراتي اتفاقية تبادل للعملات بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، في ظل العمل على دعم التعاون المالي والتجاري بين البلدين بالعملات المحلية.
يعمل هذا على تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي والذي يعد عملة وسيطة تدخل في كافة التبادلات التجارية بين مصر والدول الأخرى، وفي ظل ضعف السيولة الدولارية التي تعاني منها مصر حالياً فإن مثل هذه الاتفاقات تساعد على تراجع الطلب على الدولار كون التبادل مع الامارات سيتم بشكل مباشر بالعملات المحلية دون الحاجة إلى الدولار كوسيط.
مثل هذه الاتفاقيات ستساعد الحكومة المصرية على توفير المزيد من الدولار لمواجهة الالتزامات المتزايدة سواء في الداخل أو الخارج الأمر الذي يساعد على تحقيق حالة من الاستقرار في الوضع المالي.
