كشف المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن الهيئة تبحث انشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية علي غرار قبرص في اطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الانشطة مثل ( التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية) بجانب الشركات السياحية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسام هيبه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين
وأضاف هيبة، أن الهيئة تدرس مع تحالف امارتي وجنوب افريقي لعمل مركز مالي للانشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال حيث من المخطط انشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.
وأشار إلى إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليارات جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.
وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الاجنبية من تسهيلات في الاجراءات حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الادارات.
