الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هيئة الاستثمار: نسعى لإنهاء مشكلة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع على التصدير

حسام هيبة
حسام هيبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد حسام هيبة،  الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار،  أن الهيئة تعمل حاليًا على إنهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرًا إلي أن هيئة الدواء تسعي لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع علي التصدير.

واضاف حسام هيبه، أن كثير من مشاكل المستثمرين تم أخذ اجراءات بشأنها مثل مشكلة الضرائب ودعم الصادرات.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كما أن من اهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، بالاضافة إلي اجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي فتح اسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء حسام هيبه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.

واستطرد، كما جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الاعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل. ولفت أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها ايضا في نوفمبر المقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، عن أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، جار العمل علي اعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية.

واوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير والتي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية من أهمها صناعات الغزل والنسيج بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الانتاج.

ولفت إلى أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصة الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حاليًا 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.

وأكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الانشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين وICT وغيرها.