صرح حسام هيبه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن الهيئة كان لها دور كبير فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ، حيث وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلي 14 يوم فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعيق عملية الافراج عن البضائع، وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء حسام هيبه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.
وأضاف: فيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوي من يناير وحتى سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة انجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم أحقية المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جاري استيفاء المستندات.
وأضاف: إجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما الملفات الموجودة بالامانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.
