افتتح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل حول تبادل الخبرات الحكومية في تنفيذ البرامج الدولية لاستعراض تجربة كل من البرنامج القطري لمصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ومشروع الحوكمة الاقتصاديةِ، والمنعقدة بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبرنامج القطري لمصر، بحضور جايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كارلوس كوندي رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتب العلاقات الدولية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمته تطرق د. كمالي لأهمية البرنامج القطري وعلاقته بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن البرنامج القطري هو برنامج وطني تم تصميمه بواسطة الحكومة المصرية مع منظمة ذات باع فيما يخص السياسات والمتمثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفًا أن مصر هي الدولة الرابعة في وضع وإعداد برنامج قطري مع المنظمة حيث يمثل البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة ليس فقط لأن مصر دولة كبيرة لكن لكون موضوعات البرنامج كبيرة ومتداخلة .
وأضاف كمالي أن بعد البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وإطلاق الجزء الثاني منه في 2021 والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية فمن المهم وجود نوع من الدعم من مؤسسات مشهود لها بالكفاءة في رسم السياسات موضحًا أن اختيار المنظمة تم لذلك السبب لما لها من باع في وضع السياسات التي تؤدي إلى التنمية والإصلاحات في مختلف القطاعات، مضيفًا أن هناك تناغم واضح بين أهداف البرنامج القطري وأهداف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي، حيث أن البرنامج القطري تم تصميمه لدعم الحكومة المصرية في الإصلاح الهيكلي.
وتناول كمالي الحديث حول أهمية اللجان النوعية، موضحًا أن البرنامج القطري قائم على 5 محاور بها 35 مشروع . وهناك أدوات لتنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها العضوية في اللجان، مؤكدًا أهمية المشاركة باللجان النوعية بفاعلية كشراكة مؤثرة، مضيفًا أن تلك اللجان تمثل مطبخ السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث أن مشاركة مصر في وضع تلك السياسات وأن يُسمع صوت ووجهة نظر مصر هي فرصة لا تعوض مشددًا على ضرورة استغلال مشاركة مصر في تلك اللجان النوعية.
كما أشار كمالي إلى دور الجهات الوطنية؛ موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حريصة على وجود حوكمة لعملية التنسيق بين اللجان الوطنية، حيث تتوافر نافذة إلكترونية في هذا الشأن وذلك لضمان فاعلية التواصل بالنسبة للأنشطة المختلفة، مع ضرورة تعاون اللجان الوطنية لتحقيق الدور الفعال في المشاركة.
كما أكد كمالي ضرورة دراسة موضوعات اللجان وبدقة مع وجود تعاون مع مختلف الوزارات و الهيئات لتكوين رؤية موحدة للدولة المصرية.
وتابع بالحديث حول الدور التنسيقي للجهات الوطنية، مؤكدًا ضرورة تحديد رسائل محددة لتقدمها الدولة المصرية اثناء مشاركتها في اللجان المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعكس الرؤية و التوجهات المصرية حتى تصل الرسائل بدقة إلى القائمين على وضع القرار النهائي في المنظمة، وأكد كمالي أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية والذي يمثل المحور الأساسي لورشة العمل، مع ضرورة الاستفادة من فرصة وجود البرنامج القطري والاهتمام الكبير من القيادة السياسية للمنظمة بالعاون مع مصر على مختلف الاصعدة، موضحًا أنه سيتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي في الشهر القادم بواسطة السكرتير العام للمنظمة في خلال اول زيارة رسمية له لجمهورية مصر العربية.
وخلال الورشة قدمت د. شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عرضًا حول مشاركة المعهد في المنتدى العالمي للحوكمة العامة، والاجتماع الوزاري بشأن مبادرة بناء الثقة وتعزيز الديمقراطية وكذلك تعاون المعهد مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكدت د. شريفة أهمية الورشة في وضع خطوط عريضة لأهمية التعاون والتكامل في الجهاز الإداري للدولة والحكومة، مشيرة إلى تجربة المعهد مع البرنامج القطري، وأوضحت شريف أن المعهد سيتسلم جائزة عن برنامج كنجز كوليدج من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية، موضحة أن المعهد هو أول جهة حكومية تحصل على تلك الجائزة.
وأضافت أن المساواة بين الجنسين ومراعاة النوع الاجتماعي وتمكين الشباب والمرأة محاور متشابكه مع كل البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتابعت شريف أنها ترأست لجنة الحوكمة خلال إعداد البرنامج القطري كنقطة اتصال بين المشروع والهيئات المستفيدة من البرنامج، موضحة أن اللجنة معنية بالتواصل والتكامل مع الوزارات والهيئات التابعة حيث تم عقد العديد من الاجتماعات للمشاركة بعصف ذهني عن الأولويات لكل جهة.
من جانبها تناولت د. هبه يوسف الحديث حول البرنامج القطري موضحة أنه يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في صياغة السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المجالات المختلفة، مشيرة على أن البرنامج يتضمن خمسة محاور أساسية و35 مشروع.
وحول محاور البرنامج أوضحت يوسف أنها تتمثل في محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومحور الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمعني بالحوكمة ومكافحة الفساد، مضيفة أن المحور الرابع تمثل في الإحصاءات موضحة أنه جاري العمل على ثلاثة مشروعات تهدف إلى مراجعة النظام الاحصائي المصري، فضلًا عن المحور الخامس والمتمثل في التنمية المستدامة؛ حيث أوضحت يوسف أنه تم البدء في تفعيل ثلاثة مشروعات تخدم بشكل أساسي مبادرة "نُوَفّي".
كما تناولت د. هبه يوسف الحديث حول اللجان والأدوات التشريعية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن مصر تعد عضو مشارك في سبع لجان تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتشارك بانتظام باجتماعات 26 لجنة من لجان المنظمة، مضيفة أن مصر ملتزمة بـ 25 أدارة تشريعية للمنظمة في عدد من المجالات الرئيسية.
وأكدت سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الجلسة التعريفية الخاصة بمشروع الحوكمة الاقتصادية؛ أهمية حوكمة إدارة المؤسسات، موضحة أن قانون الخدمة المدنية مع رؤية الإصلاح الإداري واستراتيجية مصر 2030 هما الأسس التي دفعت للتفكير في مشروع الحوكمة الاقتصادية، موضحة أن تلك الحوكمة هي الخاصة بإيجاد مناخ أفضل للاستثمار الخارجي المراد دخوله لمصر ومساعدته في التنمية مع إيجاد فرص عمل لأكثر من 800 خريج من الجامعات سنويًا، موضحة أن تلك هي الرؤية لمشروع الحوكمة الاقتصادية.
وتابعت طبالة أن المشروع له ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن الهدف الأول والمعني بالمؤشرات الدولية ومساعدة الحكومة في النظر إلى المؤشرات الخاصة بالبنك الدولي، مع النظر إلى كفاءة المؤسسات في ذلك الإطار، وأضافت طباله أن الهدف الثاني هو الأكثر تخصصًا حيث يتابع أداء المؤسسات وانتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن القرار بخلق 5 وحدات مستحدثة بالوزارات، موضحة أن كل أهداف المشروع تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجياتها.
واستعرضت الجلسة الثانية من فعاليات الورشة؛ بناء مهارات الاتصال والتعاون بشأن تعظيم استفادة مصر من المبادرات والمشروعات الدولية، وقدمها السفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، د. خالد زكريا أمين، استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقدمت د. نرمين أبو العطا، مستشار وزير التجارة والصناعة؛ عرض تقديمي حول مشاركة وزارة التجارة والصناعة في لجان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعرض تقديمي حول مشاركتها في لجان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، ومشاركتها باجتماعات فريق عمل قياس وتحليل الاقتصاد الرقمي، وفريق الخبراء المعني بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وقدمه أحمد سعيد، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون الاقتصادية والاحصائية، محمد عطية، مسئول التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).
شهدت الورشة عرضًا تقديميًا من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول مشاركة الجهاز باللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وقدمت العرض مروة عبد التواب، مدير أول - السياسات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
