أشاد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بتوقيع اتفاقية المقايضة بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي للتعامل بين البلدين بالعملات المحلية ( الدرهم الإماراتي والجنية المصري) في المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
قال «السيد» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»: “لأول مرة في تاريخ البلدين يتم التوقيع على اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي”، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم ب 42 مليار جنيه بما يعادل 1,36مليار دولار ( أي أن سعر الدرهم سيكون عند 8,4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية ) .
ويقصد بهذه الاتفاقية ان يتم تطبيقها على التداول في عمليات التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات ، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4,7 مليار دولار ،
حيث تقوم مصر بتصدير 1,9 مليار دولار للإمارات ، وتصدر الإمارات لمصر بنحو 2,8 مليار دولار .
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات، أنه سيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقية وهو ما يوازي 1,36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم او 42 مليار جنيه مصري.
وأضاف السيد، لا شك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات إلى تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام إليه اعتبارًا من أول يناير 2024 ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين .
أكد السيد، أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب على الدولار في مصر مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما يعالج جزئيًا ميزان المدفوعات المصري، موضحًا كما أنها فرصة لزيادة الاستثمارات بين البلدين ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقيه المقايضة لتزيد عن هذا الحد.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، على البنك المركزي المصري أن يقوم بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط على طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضًا محاولة السيطرة على التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدًا عن السوق الموازية للعملات في مصر.
