سلط قاضٍ في نيويورك الضوء على الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق دونالد جيه ترامب هذا الأسبوع، وقرر في حكم أنه ضخم قيمة ممتلكاته بمبالغ كبيرة للحصول على شروط مواتية على القروض والتأمين.
وإذا ظل ذلك الحكم قائما، فقد يفقد ترامب السيطرة على بعض عقاراته الأكثر شهرة في نيويورك، وهي النتيجة التي سعت إليها المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس، عندما رفعت دعوى قضائية العام الماضي اتهمته بالاحتيال ودعت إلى إلغاء شهادات أعماله لأي جهة في الدولة استفادت من ممارسات الغش، ومن المرجح أن يستأنف محامو ترامب الحكم.
وجادل محامو ترامب وخبير عقاري بارز، بأن الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس لا تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح قيمة علامة ترامب التجارية أو تأخذ في الاعتبار الطبيعة الذاتية للتقييمات العقارية، حيث يقدم المقترضون والمقرضون بشكل روتيني تقديرات مختلفة.
وقد تخضع ما يقرب من اثنتي عشرة من العقارات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة السيد ترامب ومنظمته جزئيًا لحكم القاضي إنجورون . فيما يلي أهم العناصر المعرضة للخطر، كما هو مذكور في الدعوى.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس أن منظمة ترامب، وهي عبارة عن مجموعة تضم ما يقرب من ٥٠٠ كيان منفصل تعمل لصالح ترامب وتحت سيطرته، استخدمت ممارسات خادعة للتوصل إلى أعلى قيمة ممكنة لبرج ترامب.
ومن المرجح أن تبدأ محاكمة دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني بسبب اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكاته بمليارات الدولارات، يوم الاثنين المقبل، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك محاولة الرئيس السابق تأجيلها.
ورفضت محكمة الاستئناف، في أمر مقتضب من صفحتين، الخميس الماضي، جانبًا فعليًا في الوقت الحالي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد قاضي المحاكمة، آرثر إف إنجورون. وسعت الدعوى إلى تأخير المحاكمة وإسقاط العديد من الاتهامات في نهاية المطاف ضد الرئيس السابق.
ومع حل مسئولية ترامب عن الاحتيال إلى حد كبير، فإن المحاكمة، التي سيقررها القاضي إنجورون نفسه بدلاً من هيئة محلفين، ستحل الجوانب الأخرى من القضية، وأبرزها ما إذا كان ترامب وشركته سيواجهون عقوبة مالية. وتسعى جيمس إلى استرداد ٢٥٠ مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.
وقد نفى ترامب ارتكاب جميع المخالفات. واتهم الرئيس السابق، وهو جمهوري، القاضي والمدعي العام، وكلاهما ديمقراطيان، بأن لهما دوافع سياسية، ووصف القاضي إنجورون بأنه "مختل" وجيمس، وهي سمراء، بالعنصرية.
وفي قلب قضية جيمس الاتهام بأن البيانات المالية السنوية لترامب بالغت في صافي ثروته. وقالت إن ترامب قدم البيانات إلى البنوك للحصول على شروط قرض مواتية.
