أعلن وزير الداخلية، ماتّيو بيانتيدوزي أنه وزارته بالتعاون مع وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “تقوم بدراسة حلول مبتكرة لإدارة التدفقات مستوحاة” وفق ما يسمى بـ”النهج القائم على مسار” العبور.
وأوضح الوزير، في كلمته الجمعة أمام المؤتمر الوزاري حول منع الجريمة المنظمة بمناسبة الذكرى العشرين لـ”اتفاقية باليرمو”، أنها مسألة تكمن في “وضع خطة تهدف إلى الإدارة المنظمة للتدفقات على طول الطرق التي تؤدي من بلدان جنوب الصحراء الكبرى إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط”.
وأشار الوزير إلى أن “نقاط القوة” للخطة هي “إنشاء ممرات حماية لأولئك الذين يحتاجون إليها، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق العبور، وتعزيز نظام العودة المصحوبة إلى بلدان الأصل”.
وأضاف “من الواضح أن الوجود الواسع النطاق للسلطات ومنظمات الأمم المتحدة على طول الطرق من شأنه أن يوفر للمهاجرين بديلًا واقعيًا للهجرة غير النظامية وسيحرم الشبكات الإجرامية من الأكسجين”.
وحسب بيانتيدوزي، فإن المساعدة في العودة إلى الوطن “تعني مرافقة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مما يوفر لهم آفاقا ملموسة للاندماج الاجتماعي والعملي” هناك.
اتفاقية باليرمو هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية دخلت حيز التنفيذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003.
وأُلحق بالاتفاقية ثلاث بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة حيث تضمن الاتي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
