يستعد مجلس النواب المصري لبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعودته الأحد المقبل 1 أكتوبر.
ونظرًا لانشغال المجلس خلال دور الانعقاد الثالث بالعديد من مشروعات القوانين التي خرجت إلي النور والتي تهدف إلي مصلحة المواطن، ولكن لم يكن لقانون التصالح علي مخلفات البناء نصيب من تلك القوانين.
وعلي الرغم من ان القانون تمت مناقشته في جلسات ولجان برلمانية وحكومية إلي أن الحكومة والبرلمان المصري لم يستقرا علي صيغة نهائية للقانون، لذلك أرجأ مجلس النواب القانون لدور الانعقاد الرابع.
وضع مشروع القانون الجديد 10 حالات للتصالح بينما جاء بحالتين لا يجوز التصالح فيهما ونستعرض خلال السطور الأتية أبرز الحالات:-
حالات التصالح
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة بالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
حالتان لا يجوز التصالح عليها
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
رسوم قانون التصالح في مخالفات البناء
تحديد القانون سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
