وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء، على تعديلات في آلية القدرات البلجيكية لحماية أمن إمدادات الكهرباء في البلاد، بما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة في تشغيلها اليومي وأكثر صداقة للبيئة، مع حدود أكثر صرامة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتتماشى بشكل أفضل مع الصفقة الأوروبية الخضراء والتي ترمي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن بلجيكا أبلغت المفوضية بخططها لتعديل آلية القدرات التي وافقت عليها المفوضية في أغسطس 2021 تحت مسمى (SA.54915). وتهدف هذه الآلية إلى ضمان وجود قدرة كافية لإنتاج الكهرباء وأن هذا الإنتاج يلبي الطلب المتوقع من الكهرباء. وسيستمر المخطط المعدل، بميزانية قدرها 4 مليارات يورو، حتى أكتوبر 2031.
وفي سياق أزمة الطاقة المستمرة، قامت بلجيكا في مارس 2022 بمراجعة خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية وقررت تمديد عمر اثنين من مفاعلاتها النووية السبعة لمدة عشر سنوات. وفي يونيو 2023، توصلت بلجيكا إلى اتفاق وسيط مع شركة الطاقة إنجي لإطالة عمر مفاعلين.
وعلاوة على ذلك، أبلغت بلجيكا المفوضية الأوروبية بالتعديلات التي تهدف إلى زيادة ملاءمة آلية القدرات للبيئة وفعاليتها من حيث التكلفة. وتشمل هذه التعديلات تشديد حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للمستفيدين وتغيير في آلية التمويل في سياق إصلاح أوسع لقانون الكهرباء البلجيكي وإدخال تحسينات على التشغيل اليومي لآلية القدرات في قطاع الكهرباء داخل البلاد.. بحسب البيان. وسيتم اختيار المستفيدين من خلال عملية مناقصة تنافسية، حيث سيتنافس المستفيدون على أساس العروض المتعلقة بأقل قدر من المساعدات لكل ميجاوات من القدرة.
