أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، بإحالة ٣ ممرضين بمستشفي الحياة ببورفؤاد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، علي خلفية إهمالهم وتقاعسهم عن إعطاء عدد من المرضى عقار الريمديسفير مما تسبب في تدهور حالتهم الصحية ونقل بعضهم للعناية المشددة، كما قاموا بترك العقار خارج الثلاجة مما أدى لتلفه.
حصلت «البوابة نيوز» على مذكرة إحالة المتهمين، والتي تنص على أنهم وبمقر عملهم سالف الإشارة - بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفهم السابق لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم ولم يؤديوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الهيئة التي يعملون بها وعبثوا بممتلكات الهيئة وقصروا فيها، وبما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والمتعاملين مع الجهة ولم يلتزموا بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن:
قعدت المخالفة الأولى عن إعطاء عقار الريمديسفير لأحد المرضى وتركت العقار خارج الثلاجة، مما ترتب عليه تلفه وتدهور الحالة الصحية للمريضة ونقلها للعناية المشددة ووقعت على صحيفة العلاج بما يفيد تلقي المريضة العلاج سترًا لذلك.
وقعد المخالف الثاني عن إعطاء عقار الريمديسفير لبعض المرضى وترك العقار خارج الثلاجة مما ترتب عليه تدهور حالتهم الصحية وتلف العقار ووقع على صحيفة العلاج بما يفيد تلقى المرضى العلاج ستراً لذلك.
وقعد المخالف الثالث عن إعطاء عقار الريمديسفير لذات المرضى وترك العقار خارج الثلاجة مما ترتب عليه تلفه وتدهور حالتهم الصحية ووقع على صحيفة العلاج بما يفيد تلقى المريض العلاج ستراً لذلك، وقعد عن تسليم عقار الريمديسفير من قسم العزل إلى قسم الداخل أثناء نقل المريض وترك العقار خارج الثلاجة مما ترتب عليه تلفه.
وبناء عليـه؛ يكون المخالفون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ ، ۸٩ من لائحة الموارد البشرية والأجور للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
