قال مصدر مصرفي، تعقيبا علي اتفاقية مبادلة العملة بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، اليوم الخميس، أن هذه الاتفاقية ستواجه السوق السوداء بسعر ثابت وستدعم حركه التجارة البينيه بين البلدين، كما ستضمن تدفق السلع المصرية للسوق الإماراتي بسعر تنافسي.
ولفت المصدر، إلي أن الاتفاقية تتضمن المقايدة بين البنك المركزي المصري والإماراتي بقيمة 5 مليار درهم، مقابل 42 مليار جنيه مصري، ويترتب عليه توفير سعر صرف يعادل حوالي 8.4 جنيه للدرهم، مما يعزز حركة الصادرات المصرية للإمارات خلال الفترة المقبلة.
وتابع: مع نجاح تنفيذ هذه الاتفاقية سوف يتم تجديدها باتفاق مشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن المقايضة نظام صرف متعارف دوليا يتم من خلالة تبادل السلع والبضائع بين طرفي الاتفاق، بسلع وخدمات أخري بغض النظر عن استخدام وسائل نقدية او مالية أخري.
وأوضح المصدر، أن هذا الاتفاق يعني دعم الامارات لمصر بقرض قيمته 5 مليار درهم، علي ان تلتزم مصر بسداده بما يوازيه بالجنيه المصري بقيمة 42 مليار جنيه وقت توقيع الاتفاقيه، ضمن صفقات التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع بنكا المركزي المصري ونظيره الإماراتي اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقام بتوقيع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".
ومن جانبه خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."
