قال الدكتور أبوبكر امصادف بدر وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة الحصر والتعويضات الليبية: إن كارثة الإعصار كبيرة جدًا وطالت 17 بلدية في شرق ليبيا؛ مُشيرًا إلى أن درنة هي الأكثر تضررًا من بين الـ 17 بلدية.
وأضاف في تصريحات خاص لـ «البوابة نيوز»: أن حجم الأضرار في الـ 17 بلدية في الشرق الليبي مُتفاوته فبلدية سوسة ثاني الأكثر تضررًا بعد درنة من حيث تضرر المنازل وتهدمها وانهيار البنية التحتية لافتًا إل أن سوسة تعد انهارت بشكل شبه كامل، أما بلدية شحات شهدت ارتفاع بشأن تعداد الوفيات والضحايا جراء الإعصار وانهيار البنية التحتية وتدمر جزء كبير من القطاعات الخدمية.
درنة الأكثر تضررًا من بين الـ 17 بلدية في شرق ليبيا
وأشار إلى أن منطقة جندولة التابعة لـبلدية البيضاء سجلت انهيار نحو 250 منزلًا بالكامل ووفاة أكثر من 46 شخصًا في بلدية الساحل، أما منطقة البياضة التابعة لـ بلدية الساحل شهدت غرق كامل للمنازل وشهدت منطقة الوردية انجراف للطرق والجسور ووفاة أكثر من 100 شخص. أما منطقة جرجار التابعة لـ بلدية الساحل ضررت بشكل كبير وسجلت نحو 120 حالة وفاة.
95 % من الأشخاص التي أُزيلت منازهم أموات
وقال المسؤول الليبي، إن الكارثة في درنة كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن بين 90 إلى 95 % من الأشخاص التي أزيلت منازلهم جراء الإعصار أمواتًا، مؤكدًا أن الكارثة عظمى فلأول مرة في أفريقيا يكون إعصار بهذا الشكل.
وأضاف «امصادف» أن الـ 17 بلدية في الشرق الليبي تضررت بشكل شبه كامل جراء إعصار درنة، مؤكدًا أن وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة المُكلفة من البرلمان برئاسة الدكتور أسامة حماد، شكلت لجان للإشراف على حصر الأضرار إلى جانب تشكيل لجان حصر فرعية في كل بلدية مكونة من 6 أشخاص بالتعاون مع مُدريات الأمن والإسعاف لإجراء حصر دقيق لكل المنازل المتضررة.
اقرأ أيضًا
درنة المدينة المنكوبة.. شهادات مأساوية لـ «البوابة نيوز» من الإعصار المدمر
وأوضح أنه حتى الآن تجرى لجان الحصر الفرعية عملها في الـ 17 بلدية التي تضررت جراء الإعاصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن حجم الأضرار بالأرقام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر خلال مُؤتمر صحفي يجرى الاعداد له.
وقال رئيس لجنة الحصر والتعويضات الليبية، إن اللجنة التحذيرية لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، عقدت مساء الثلاثاء اجتماعًا مُوسع لأكثر من 3 ساعات بحضور رؤساء لجان الحصر الفرعية في البلديات الـ 17 المتضررات لمتابعة أعمال لجان الحصر، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن الإدلاء بأرقام أولية بشأن حجم الأضرار لحين الانتهاء من الحصر النهائي.
تسكين الأسر التي لا يوجد لها مأوى خلال 48 ساعة
وقال وكيل عام وزارة الحكم المحلي إن الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة المُكلفة، وجه بتشكيل لجنة برئاسة نائبه علي القطراني لحل كل المختنقات التي تواجه أعمل لجان الحصر؛ مؤكدًا على تسكين كل الأسر التي لا يوجد لها مأوى خلال 48 ساعة. حسبما صرح لـ البوابة نيوز.
وثمن المسؤول الليبي جهود الإغاثة التي قدمها الدول العربية الشقيقة لـ ليبيا جراء الإعاصر المدمر؛ لافتًا إلى أن الحكومة الليبية المكلفة تواصل جهودها على أرض الواقع لمجابهة الكارثة التي طالت 17 بلدية في الشرق الليبي.
وأصدرت الحكومة الليبية المُعينة من البرلمان، الثلاثاء الماضي، 10 قرارات وإجراءات بشأن مجابهة أزمة الـ 17 بلدية المتضررات جراء إعصار درنة:
- الموافقة على إنشاء صندوق اعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة
- سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة واعطاء مهلة اسبوعين للبدء في استكمالها وفي حالة عدم استكمالها يتم التعاقد مع شركات اخرى لاستكمالها على الفور
- اعطاء مهلة اسبوعين للجهة المشرفة و القائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ او سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة فورًا
- التاكيد على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر اكتوبر والذي سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم افضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة
- منح الاذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفياضانات والسيول بالمناطق والمدن وتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة ابنائنا الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل
- صرف 3 اشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة و مدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة
- توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة
- توفير عدد 24 مدرسة متنقلة خلال الاسبوع القادم
- صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة
- توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
