أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن القلق البالغ إزاء التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأبدى القلق لتصاعد العنف إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
جاء ذلك في إحاطة قدمها تور وينسلاند لمجلس الأمن الدولي قال فيها إن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتفاقم العنف وتقوض بشكل منهجي قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين.
وجدد وينسلاند التأكيد على أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية على الفور، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
تناولت إحاطة المسؤول الأممي التقرير السابع والعشرين للأمين العام حول تطبيق قرار المجلس رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي يغطي الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر.
يطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واحترام كافة التزاماتها القانونية بهذا الشأن.
وقال المسؤول الأممي إن الأنشطة الاستيطانية، رغم ذلك، مازالت مستمرة. وأشار إلى خطط بناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة جيم من الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي- بموجب القانون الإسرائيلي- على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي.
وقال وينسلاند أمام المجلس، عبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس، إن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتُعزى تلك الأعمال إلى عدم الحصول على تصاريح للبناء، وهو أمر يكاد يكون حصول الفلسطينيين عليه مستحيلا وفقا للمسؤول الأممي.
وقال تور وينسلاند إن قوات الأمن الإسرائيلية، قامت في تموز/يوليو بإجلاء أسرة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس منذ الخمسينيات، وسلمت منزلهم لمنظمة استيطانية بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن العقار مملوك لصندوق ائتماني يهودي استنادا للقوانين الإسرائيلية التي تسمح فقط لليهود بالمطالبة باستعادة ما كانوا يمتلكونه قبل عام 1948.
قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 يدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الإرهاب والأعمال التحريضية والمدمرة. وأعرب عن أسفه لاستمرار العنف بشكل يومي.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بمستويات لم نشهدها منذ عقود واستخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد، بما في ذلك في المناطق المكتظة بالسكان". وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات.
خلال الفترة التي تغطيها إحاطته، قُتل 68 فلسطينيا من بينهم 18 طفلا بيد قوات الأمن الإسرائيلية وأُصيب أكثر من 2800 بجراح من بينهم 30 امرأة و559 طفلا.
وقال وينسلاند إن فلسطينيين آخرَيْن قتلا وأصيب 73 في ظل ارتفاع مستوى هجمات المستوطنين الإسرائيليين.
وفي نفس الفترة قُتل 10 إسرائيليين، من بينهم امرأة وطفلان و3 من قوات الأمن، وأصيب 122 بجراح منهم 6 نساء و6 أطفال، في هجمات فلسطينية واشتباكات وحوادث إلقاء حجارة وغيرها.
وأفاد وينسلاند بأن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت أكثر من ألف عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 1500 فلسطيني، منهم 88 طفلا.
وأشار إلى أن إسرائيل تحتجز حاليا 1264 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري، وهو أعلى عدد منذ أكثر من عشر سنوات.
وتحدث وينسلاند عن بعض الخطوات الإيجابية الأخيرة وأيضا استمرار اتجاهات سلبية.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية خفضت الرسوم المفروضة على الوقود الذي تنقله إلى السلطة الفلسطينية على أساس شهري لزيادة عائدات السلطة. وقال إن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي صوت قبل أشهر على "منع انهيار السلطة الفلسطينية".
وذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترأس اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر في يوليو ودعا إلى تشكيل لجنة متابعة لإكمال الحوار من أجل إنهاء الانقسامات وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
كما تطرق إلى نقص التمويل وتأثير ذلك على قدرة الأمم المتحدة على توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وقال إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بحاجة إلى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي 32 مليون دولار لاستعادة تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر التي تحظى بالأولوية بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويُذكر أن النداء الإنساني لدعم الفلسطينيين خلال العام الحالي لم يُمول إلا بنسبة 33% فقط.
وانتقل المسؤول الأممي إلى ما يتضمنه قرار مجلس الأمن من دعوة جميع الأطراف لبذل جهود جماعية لبدء المفاوضات الجادة.
وقال إن المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الحالي، عينت سفيرا لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما في القدس للمرة الأولى منذ عام 1947.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني والرئيس الفلسطيني اجتمعوا في مصر، في منتصف الشهر الحالي، وأصدروا بيانا أكدوا فيه أهمية وقف كل الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين من منازلهم، مشددين على أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أمر أساسي لاستقرار المنطقة.
وأكد وينسلاند عدم وجود بديل عن العملية السياسية المشروعة لحل القضايا الجوهرية للصراع.
