طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، بإرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هاييتي لمساعدة الشرطة هناك على مكافحة دائرة لعنف التي تغلغلت في جميع مستويات المجتمع وبما أدى إلى تفاقم أزمة أمنية وحقوقية خطيرة.
وقال تورك - في بيان اليوم /الخميس/- إنه من شأن البعثة أن تساعد في التصدي للجريمة المنظمة والعصابات المسلحة والإتجار الدولي بالأسلحة والمخدرات والبشر في هاييتي.
وكان الخبير الأممي المكلف برصد وضع حقوق الإنسان في هاييتى ويليام أونيل - والذي زار البلاد في يونيو الماضي - قد أكد خطورة الوضع على الأرض وأهمية أن تراعي أي بعثة دعم أمني وتلتزم بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تتضمن آليات رقابة داخلية للإبلاغ عن الأداء ومنع الاستغلال والانتهاكات..
وأكد تقرير الخبير الأممي مقتل ما لايقل عن 2439 شخصا في هاييتي في الفترة من 1 يناير إلى 15 أغسطس من العام الجاري بينما أصيب 902 وشحص وجرى اختطاف 951 أخرين.. وقال أونيل إن التصعيد المثير للقلق لأعمال العنف المسجلة منذ بداية عام 2023 يؤثر الآن على جميع البلديات في المنطقة الحضرية في العاصمة بورت أوبرنس بما في ذلك بعض البلدات التي كانت تعتبر آمنة حتى وقت قريب.
ولفت الخبير الأممي في تقريره إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية قد تضاعف تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية كما زادت الهجمات ضد المدارس من قبل أفراد العصابات تسعة أضعاف في العام الماضي فى الوقت الذي غادر العديد من العاملين في مجال الصحة البلاد.
ودعا التقرير إلى وقف الإفلات من العقاب وعقود من سوء الإدارة والفساد ساهمت في الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ومسؤوليها في الشرطة والمحاكم ونظام السجون لتوفير الأمن وتحقيق العدالة للسكان.
