انخفضت أسعار الذهب المحلي لتتبع تراجع كبير في سعر الأونصة العالمي، ولكن حتى الآن يبقى الحذر والترقب هو السائد في الأسواق المحلية، خاصة في ظل ضبابية المشهد للاقتصاد المصري ومستقبل سعر الصرف.
وافتتح الذهب تداولات اليوم الخميس، عند المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل أن يعود إلى التراجع إلى المستوى 2197 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند هذا المستوى وهو نفس السعر الذي اختتم عنده جلسة الأمس، التي شهدت انخفاض بمقدار 10 جنيهات عن سعر افتتاح الأمس عند 2207 جنيه للجرام.
انخفاض الذهب يوم أمس جاء ليتبع تحركات السوق العالمي الذي شهد انخفاض حاد في سعر الأونصة عالمياً، ولكن معدل هبوط السعر في السوق المحلي كان طفيف مقارنة بانخفاض السعر العالمي للذهب.
الترقب هو المسيطر في الوقت الحالي على السوق المحلي في ظل ضبابية المشهد للاقتصاد المصري، خاصة في أسواق السندات العالمية التي تشهد شكوك من قبل المستثمرين والبنوك الاستثمارية في قدرة مصر على توفير العملات الأجنبية لسداد التزاماتها.
وصرح بنك جيه بي مورجان بأنه سيقيم مدى صلاحية مصر في البقاء على مؤشره للسندات خلال 3 إلى 6 أشهر قادمة، حيث قام الأسبوع الماضي بوضع السندات المصرية المدرجة على مؤشره في قائمة المراجعة السلبية.
يأتي هذا بعد أن أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل شهر عن توسع نطاع مراجعتها لخفض التصنيف الائتماني لمصر، حيث اشتكى مستثمرين في السندات الحكومية المصري من صعوبة الحصول على العملات الأجنبية.
يتبقى الآن التقييم الأهم من قبل صندوق النقد الدولي والذي حتى الآن لم يجري مراجعته الأولى بشأن برنامجه لإقراض مصر 3 مليار دولار والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض في ديسمبر الماضي.
آخر التصريحات أفادت بدمج للمراجعة الأولى والثانية للصندوق وتحديد موعدها خلال الفترة القادمة قبل نهاية العام، وبالتالي تم تأجيل قرار تعويم سعر الصرف الذي من المتوقع أن يتم بالتزامن مع اجراء مراجعة الصندوق.
بشكل عام تشهد أسواق الذهب استقرار في التحركات على المدى القصير بسبب ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق الأمر الذي انعكس على ضعف الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام.
هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية وبالتالي سيطر التذبذب على الذهب معظم الفترات الماضية، خاصة مع عدم وضوع مستقبل سعر الصرف في مصر.
جدير بالذكر أن المعروض من الذهب شهد استقرار إلى حد ما وذلك في ظل مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي ساهمت في دخول 2000 كيلو ذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو الماضي وحتى 24 سبتمبر الجاري.
هناك مطالبات كثيرة بتمديد فترة مبادرة واردات الذهب والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر القادم، وذلك في ظل الاستقرار الذي حققته في أسواق الذهب وتقليل فجوة التسعير بين السوق المحلي والسوق العالمي.
