شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، والتي عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك كمتحدث رئيسي فى جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية دولة تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وهنا يري الخبراء أهمية طرح مصر لرؤيتها واستراتيجيتها 2050 التي تضمن إدارة المخلفات الصلبة بشكل كامل منها التوسع في مصانع التدوير والمدافن الصحية والتنوع البيولوجي، وطالبوا بضرورة توفير التمويلات التي تعمل على تعزيز الاستفادة من خلال مشروعات بيئية مثل السياحة البيئة والمباني الصديقة للبيئة.
بدورها استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، مما تزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى ٤٤ تريليون دولار، اكتر من نصف اجمالي الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها علي الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية.
من جانبه يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته، أننا تلقينا 1.1 مليار دولار من البنك الأسيوي متعدد الأطراف خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يساعد البنك في مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والكباري والموانئ ومشروعات الطاقة والكهرباء وهنا يمكن النظر لها من أكثر من وجه مثل اقتصاديًا من خلال البنية التحتية حيث تساعد المستثمرين في نقل البضائع الخاص بها وسرعة الوقت وتقليل هدر الوقود الإحفوري مما يساعد على تحسين البيئة ولكن بنسب بسيطة بيئيًا واقتصاديًا.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": يمكن لوزيرة البيئة أن تستفيد من خلال طرح مشروعات خاصة بالمحميات الطبيعية وتدوير القمامة والمدافن الصحية للمواد الصلبة حيث تحتاج لتجهيزات خاصة توفر فرص عمل وتقليل من تصاعد غازات الاحتباس الحراري مثل الميثان.
يذكر أن وزارة البيئة طالبت بتوفير ما يقرب من 15 مليار دولار في هذا الصدد، كما يجب العمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال التركيز على الزراعة التي تعمل على توفير بيئة وحياة كاملة من خلال النباتات والطيور ما يعزز التنوع البيولوجي خاصة أن الطبيعة هي الحل لمواجهة التغيرات المناخية.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الفرص والتحديات المتعلقة بالطبيعة، ومنها المخاطر المادية الناشئة عن تدهور الطبيعة وفقدان خدمات النظام البيئي وعدم توافق الجهات الفاعلة الاقتصادية مع الاجراءات المعنية بتقليل الآثار السلبية على الطبيعة المرتبطة بالبنية التحتية، كما قد تتداخل البنية التحتية الحالية والمستقبلية مع المناطق المحمية، والابعاد البيئية والاجتماعية، واسترشدت بقطاع السياحة الذي يعتمد في العديد من الأماكن على الشعاب المرجانية التي يؤدي الاستخدام المفرط لها في تدني الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
ولفتت الوزيرة الى أن أهمية التحول الى مراعاة بعد التنوع البيولوجي في البنية التحتية تزايدت بعد توافق العالم في ٢٠١٨ على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم اطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والتأكد من اشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق، وصولا لإعلان الاطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.
بدوره يقول الدكتور هشام عيسي، الخبير البيئي، ملف البنية التحتية هو ملف تشاركي يجتمع فيه كلا من وزراء الاسكان أو الكهرباء أو الري، ولكن ما يخص وزارة البيئة هي البينية التحتية البيئية والتي مفادها التى تواجه الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
ويضيف عيسى لـ"البوابة نيوز": تعتمد الوزارة على تقارير مؤسسات دولية عن المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها مصر ولكن اعصار ليبيا أعطى جرس إنذار حول إعادة تقييم المخاطر البيئية لمصر وتقييمها وفقًا للأوضاع الجديدة وهذا من المفترض أن يكون صلب اهتمام الخطط البيئة خلال الفترات القادمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك عدد من الاجراءات الحكومية المنظمة تم إتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الاطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتى تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15) ، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بأليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص باتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.
