حصل وائل السنوسي عضو الاتحاد الدولي السابق لتنس الطاولة على حكمين من محكمة مجلس الدولة الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الطاهر، الأولى في الشق المستعجل بعدم قانونية الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة والمزعم اقامتها في 29/9/2023 بمقر اللجنة الأوليمبية.
و جاء القرار استنادا الى ان خطاب الدعوة ذاته يحمل بطلانه في طياته، بأن وجه الدعوة بعقدها على اللائحة الاسترشادين ( القديمة) في حين أنه في نفس الخطاب استخدم التصنيف الجديد في لائحته ( الجديدة) وهي لائحة لم تعتمدها الوزارة ولم تشهر بعد، وعقد العمومية بلائحتين وكذلك احداهما غير قابله للتنفيذ هذا في حد ذاته يبطلها.
كما جاء في حيثيات القرار ان السبب تجاهل جدول اعمالها المعلن علي بند الانتخاب على مقعد الرئيس، بعد حصول السنوسي على حكم نهائي وبات رقم 20205 لسنة 76 قضائيه بأحقيته الكامله في الترشح على منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد، والذي امتنعت الاوليمبيه عن تنفيذه في حينه ( بشقه العاجل) الان وبعد ان اصبح حكما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه.
وقال السنوسي في تصريحات صحفية ” تصر الأوليمبية بمشاركة اتحاد الطاوله في الرفض الصريح لتنفيذ احكام المحكمه وتجاهلها ولم تدرج بند اعادة انتخاب الرئيس واضافة اسم وائل السنوسي الى الثنائي المتنافس في الانتخابات السابقه في 15/1/2021، وحيث ان المرشح في دعواه امام القضاء اعتبر ايضا ان تقديم الموعد المعتاد للعموميه في ديسمبر الى سبتمبر يهدف ايضا الى الهروب من حكم اخر متوقع وقد يصدر قريبا باعادة الانتخابات على منصب الرئيس كطلب السنوسي في دعواه رقم 26106 لسنة 76 ق ومن جهة اخرى تمرير الميزانيه والحساب الختامي على العموميه باعتماده بالطرق المعروفه”.
و تابع السنوسي ” يستغل ذلك في غل يد العداله في التحقيقات التي تجري منذ شهور في نيابة الاموال العامه العليا بدعوى ان عموميته قد اعتمدت ميزانيته وهي لها دور كبير بموجب قانون الرياضه الجديد وحيث ان نيابة الاموال العامه العليا قد قررت ضم كل البلاغات ضد هذا الاتحاد والتي على رأسها بلاغ الوزاره بالمخالفات الماليه الجسيمه برقم موحد هو 65 لسنة 2023، كذلك بلاغات بعض المدربين واولياء الامور واعضاء مجلس اداره ( حاليين وسابقين) ومسئولين لجان وهو كم من البلاغات لم يتعرض له اتحاد سابق ”.
و أكد وائل السنوسي في تصريحاته ” لذلك قبلت المحكمه ضم القضيتين معا ( للارتباط) وحكمت في الاولى بوقف قرار انعقاد العموميه وهو القرار المطعون فيه امام الدائره الثانيه بمحكمة مجلس الدوله وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وتسلمت انا نجم مصر والاهلي السابق في تنس الطاوله الصيغه التنفيذيه الملزمه والواجبه، والذي بدوره قرر تسليمها للجهه الاداريه المتمثله في وزارة الشباب والرياضه بغرض تنفيذ حكم المحكمه والتصدي للبلطجه الاداريه التي اعتادتها الاوليمبيه واتحاد الطاوله “.
وحكمت ايضا محكمة مجلس الدوله في نفس الجلسه في الشق الموضوعي للقضيه الثانيه المرتبطه بالدعوى المستعجله، بإعادة الانتخابات على منصب الرئيس لاتحاد الطاوله بنفس المرشحين في الانتخابات التي اقيمت في 15/1/2021 وهما معتز عاشور ( الرئيس الحالي الذي بطلت شرعيته) ومحمد نور الذي لم يوفق في الانتخابات السابقه، ويضاف اليهما وائل السنوسي الذي رفضوا خوضه للانتخابات وفي هذا الصدد يتردد في اوساط اللعبه ان نور والسنوسي في طريقهما للاتفاق على ان يتنازل احدهما للاخر حتى يتمكنا من تحقيق امل الكثير من اهل اللعبه بالتغيير وينتظر الجميع مرور شهر على الحكم في اعادة الانتخابات حتى يتسنى للسنوسي استلام الصيغه التنفيذيه للحكم الثاني.
و وجه وائل السنوسي الحائز على الحكمين القضائيين اللذين قد يغيرا مسار تنس الطاوله المصريه رسالة للجميع وما لذلك من تأثير على كلا من الطاوله ( العربيه والافريقيه) انه وان كان قد حارب ( وحيدا) لسنوات من اجل التغيير للافضل وللانقى وللاعلى للطاوله المصريه الا انه يهدي هذه النصره الالهيه الى كل اهل اللعبه، خاصة بعد التفاف العديد من اهل اللعبه ورموزها حوله في الفتره الاخيره من اعضاء مجلس حاليين وسابقين ورموز واسماء كبيره يعتز بها كثيرا ويشاركونه حلم التغيير وتعهده الكامل امام الجميع بأن ما يتفق عليه الجميع هو امر ( واجب النفاذ) حتى وان كان هو اول المتنازلين سواء في الانتخابات التكميليه قرب نهاية هذا العام او في الانتخابات الشامله في نهاية عام 2024 اعلاءا لقيمة وشفافية الهدف وانكارا للذات، كما انه يجب اعطاء الامل لاهل اللعبه الغاضبون في ان هناك من ينتوي العمل من اجلهم ( بدون تكالب على المناصب).
