اعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل .
وندد المجلس بالاستيطان والتوسع فيه وإعلان إسرائيل مؤخرًا عن بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية .
وأكد قرار المجلس حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عدم شرعيتها وقانونيتها ، وما تشكله من عقبات أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
ودعا القرار إسرائيل إلى تطبيق أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب خاصة المادة 49 واحترام التزاماتها القانونية الدولية .
وطالب المجلس إسرائيل بالكف الفوري عن جميع الإجراءات التي تتسبب في تغيير الطابع والتركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتدمير الممتلكات وشق الطرق الالتفافية مما يؤدي لتغيير الطابع العمراني وتفتيت الأراضي المحتلة , واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف والهجمات ضد الفلسطينيين ومصادرة أسلحتهم وتقديمهم للمحاكمة.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهو الحق الدائم وغير المشروط وغير القابل للتصرف بما في ذلك حقه في العيش بكرامة وحرية وعدالة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وذات الأراضي المترابطة .
وأكد القرار من جديد دعم تحقيق حل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام.
وشدد القرار على احترام والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتواصلها وسلامتها بما فيها القدس الشرقية ، وعلى حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية واستخدامها لصالح التنمية ورفاه الشعب الفلسطيني كجزء من حقه في تقرير المصير .
