رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، طعن مواطن يطالب بتحويل أرضه الزراعية القائمة بمحافظة الفيوم ولها مقومات الزراعة من الري والصرف، لمحطة تموين سيارات، وأيدت المحكمة قرار جهة الإدارة برفض ذلك المشروع، حمل الطعن رقم 54993 لسنة67 قضائيه عليا.
وقالت المحكمة، إنها اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير، لقيامه على سند من المعاينة على الطبيعة ومطالعة الأوراق وسماع أقوال وكيل الطاعن ، وما توصل إليه من نتائج مفادها “أن الأرض المراد إقامة محطة خدمة تموين سيارات عليها هي من الأراضي الزراعية التي تتوفر لها مقومات الزراعة من الري والصرف وهي منزرعة بالطبيعة وخارج الحيز العمراني، وقد قرر بذلك الحاضر عن الطاعن”.
واستندت المحكمة، على خلو الأوراق كما لم يقدم المدعى ما يفيد موافقة وزارة الزراعة على الترخيص المذكور، وأن عدم ممانعة الوحدة المحلية بالترخيص – وبغض النظر عن مشروعيته – لا تنشئ مركزاً قانونياً بإنشاء محطة لتموين السيارات، طالما لم يستكمل الإجراءات ولم يحصل على موافقة وزارة الزراعة، كما أن حصول المدعى على بعض الموافقات اللازمة لإنشاء المحطة لا تمنح الطاعن حقاً خالصاً في استخراج الترخيص المُطالب به دون موافقة وزارة الزراعة التى تعد صاحبة الولاية والاختصاص الأصيل في منح هذا الترخيص.
ومن ثَمَّ فإنَّ قرار جهة الإدارة برفض منح الترخيص يَكُون قد صدر بحسب الثابت من الأوراق قائمًا على السبب المُبرر له ويكفي وحده لحمل هذا القرار على مدارج المشروعية، وبالتالي يَكُون متفقًا وصحيح حُكْم القانون، ويكون رفضها قد بني علي أسباب استنتجت استنتاجاً صحيحاً من أصول ثابتة في الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى.
