قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها العملية لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التسارع الحاصل في سرقة الأرض الفلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها.
وحمّلت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.
وأكدت أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وليست منة أو كرما من نتنياهو، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر إلى سحب وكسر الفيتو الذي يتوهم نتنياهو امتلاكه على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يجب أن لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونَين بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها.
كما شددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره، وترفض بشدة احتكار نتنياهو لهذه القضية المصيرية.
وتطرقت الخارجية في بيانها، إلى انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من اعتقالات وإصابات وتنكيل بالمواطنين وممتلكاتهم.
