أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، تلقي الشعبة العامة طلبات من عدد كبير من تجار الشعبة الراغبين في التحول إلى التصنيع وإنشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، ترجمة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة المنتج المحلي.
وقال إن الشعبة العامة أجرت اتصالات مع هيئة الاستثمار لنقل تلك الطلبات لها، حيث أكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الاتجاه عبر تخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستعد دراسة بأهم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتي يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين في التحول الي مصنعين، وهو ثمار جهود الشعبة العامة للترويج للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية الذي بدأ مرحلة التصنيع فعليا مطلع ثمانينيات القرن الماضي وشهد قفزة في حجم الإنتاج وعدد المصانع الكبيرة بعد عام 2004، حتي بلغ العدد حاليا 300 مصنع كلها حاصلة علي شهادات الأيزو والسي مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات التي تؤثر سلبا علي قطاع المستلزمات الطبية، أهمها قرار الهيئة المصرية للدواء إلزام الشركات العاملة بقطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم اجراء اي تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة الا بعد الحصول علي موافقة الهيئة وتسديد رسوم تصل الي الف جنيه لدراسة الملف وخمس الاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم.
وحول هذا القرار للهيئة المصرية للدواء، حذر محمد إسماعيل عبده من تأثر مناخ الاستثمار بمصر من تداعيات هذا القرار، خاصة أن الهيئة جهة رقابية علي النواحي الفنية وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بجوانب نقل الملكية، كما أن التحجج بان القرار يحول دون ظهور كيانات محتكرة في القطاع عبر الاستحواذ علي نصيب كبير من شركات ومصانع القطاع مردود عليه بأن هناك جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ودور تلك الأجهزة التدخل لمواجهة حالات الاحتكار او تسرب كيانات اجنبية غير مرحب بها للعمل بمصر.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، ان الدكتور احمد المسلمي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة عقد اجتماعا لعرض تلك المشكلة مع قيادات هيئة الاستثمار، كما سيتم التقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار، حيث وعدت الهيئة بالتدخل وإلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع اختصاصات هيئة الاستثمار نفسها، ناهيك عن أعبائه المالية علي الشركات والتجار خاصة ان هيئة الدواء تلزم التجار وشركات الأموال وشركات التوصية البسيطة بهذا القرار وليس فقط المصانع.
وحول المذكرة التي تقدمت بها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال رئيس الشعبة العامة إن الاجتماع قرر إعداد مذكرة ثانية لرئيس مجلس الوزراء في ضوء التطورات الأخيرة بالقطاع لتشمل جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع مع الهيئة المصرية للدواء، إلى جانب المطالبة باسترجاع النص الأصلي للمادة 16 من قانون إنشاء اتحاد الغرف التجارية الذي يلزم بالعرض وموافقة الاتحاد والغرف التجارية على أي قانون جديد يتعلق بتنظيم النشاط التجاري قبل إقراره، وهي المادة التي بفضلها تم إلغاء قانون الشيك لأنه لم يعرض علي الغرف التجارية، أما الآن فإن النص مجرد جواز العرض وبالتالي هناك قوانين كثيرة تم إصدارها دون العرض على الغرف وبالتالي دون موافقتها مما تسبب في مشكلات عديدة للقطاع التجاري.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن تطورات إيجابية في ملف الباركود، حيث وافقت هيئة الدواء على التعامل مع شركة ثانية لنظام الباركود، مضيفا: “نأمل أن تمتد تلك الموافقة إلى هيئة الشراء الموحد التي تدعم القطاع بقوة ولذا نظم لقاء مع قيادات هيئة الشراء الموحد لتقديم الشكر لهم لما يبذلونه من جهود لحل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية خاصة تدخلهم لدي البنك المركزي ونجاحهم في تدبير نحو ١١٠ ملايين دولار علي دفعتين للإفراج عن شحنات مستلزمات طبية كانت متوقفة بالموانئ وهذه الروح الداعمة للقطاع نأمل أن تمتد للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى فكلنا شركاء في خدمة الوطن والمريض المصري”.
كما أوضح أن الاجتماع تطرق أيضا للرسوم العالية التي تفرضها نقابة المحامين عند إجراء أي تعديل في نظام الشركة أو تأسيس شركة جديدة بنسبة 1% من رأسمالها وبحد أقصى 30 ألف جنيه، وهو أمر مخالف للقانون حيث إن النقابة تستند في تحصيل تلك الرسوم على قرار أصدرته الجمعية العمومية للنقابة عام 2013 ، لافتا إلى أن إحدى شركات الشعبة العامة حصلت على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية تلك الرسوم وإلزام النقابة بردها، ويجرى حاليا تنفيذ الحكم وتعميمه على أعضاء الشعبة للاستفادة منه في رفع قضايا على النقابة لرد المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق وأيضا سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار للمطالبة بالتزام الهيئة بهذا الحكم وإيقاف تحصيل تلك المبالغ لصالح نقابة المحامين.
