عقد الاتحاد الأوروبي جلسة حوارية جديدة في بروكسل لبحث سبل تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والجهود المختلفة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الملحة للسكان المحليين في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الجلسة التي انعقدت تحت رعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وكانت برئاسة مستشاريه الدبلوماسيين سيمون موردو وماجدالينا جرونو، شهدت اجتماعًا بين أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين جريجوريان ومستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان حكمت حاجييف، بمشاركة المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بالإضافة إلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز والأزمة في جورجيا تويفو كلار.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي دعا المشاركين إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي على الأرض والجهود المختلفة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الملحة للسكان المحليين، وأكد أنه يتابع عن كثب كل هذه التطورات ويشارك على أعلى مستوى في المساعدة على تخفيف أثر الأعمال العدائية على المدنيين.. وكرر الاتحاد الأوروبي في هذا السياق موقفه بشأن العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان الأسبوع الماضي.
وخلال الاجتماع، أوضح حكمت حاجييف خطط أذربيجان لتقديم المساعدة الإنسانية والأمن للسكان المحليين، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الشفافية وتيسير إمكانية الوصول للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني وحقوق الإنسان وإلى مزيد من التفاصيل حول رؤية باكو لمستقبل أرمن كاراباخ في أذربيجان.
كما أتاح الاجتماع فرصة تبادلات مكثفة بين المشاركين حول أهمية الاجتماع المحتمل لقادة أرمينيا وأذربيجان في الخامس من أكتوبر المقبل في غرناطة، وأحاط المشاركون علما بالاهتمام المشترك بين أرمينيا وأذربيجان للاستفادة من الاجتماع المحتمل في غرناطة لمواصلة جهود التطبيع.
وفي هذا الصدد، شارك أرمين جريجوريان وحكمت حاجييف في محادثات حول الخطوات الملموسة المحتملة لدفع عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان في الاجتماع المحتمل القادم، مثل تلك المتعلقة بترسيم الحدود والأمن والاتصال والقضايا الإنسانية والسلام الأوسع، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وحلول توفيقية حاسمة على جميع مسارات عملية التطبيع.. بحسب البيان.
وأخيرًا أكد الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع المحتمل في غرناطة يجب أن تستغله كل من يريفان وباكو للتأكيد علنًا على التزامهما بسلامة أراضي وسيادة كل منهما بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقًا في براغ وبروكسل.
