أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، بلغ 719 مليون دولار أمريكي، في الربع الثاني من عام 2023.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، في تقرير نشر اليوم، الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إلى العجز في الـميزان التجاري السلعي والبالغ 1.992 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 332 مليون دولار أمريكي.
وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضًا مقداره 961 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2023.
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 911 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بانخفاض بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 60 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وسجل صافي التحويلات الجارية فائضـًا بلغت قيمته 644 مليون دولار أمريكي، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 80%.
يذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 16% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 574 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المُتحقق في الحساب المالي البالغ 492 مليون دولار أمريكي، وفي المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 37 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 281 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
يذكر أن ميزان المدفوعات يعد الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علمًا بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
