أعلن وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، ميكولا سولسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن بلاده بدأت بتطوير إجراء للتحقق من تصدير أربعة محاصيل زراعية وفقًا لقرار المفوضية الأوروبية إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال سولسكي في اجتماع عقده مع نظرائه في دول مجموعة فيسيجراد وهي بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" إن أوكرانيا لا تقوم الآن بتصدير المنتجات الزراعية إلى الدول الحدودية الخمس دون موافقتها. لكننا بصدد إدخال إجراء داخلي للتحقق من صادرات أربعة محاصيل هي (الذرة وبذور اللفت وعباد الشمس والقمح) إلى خمس دول في الاتحاد الأوروبي. وينص هذا الإجراء على إصدار ترخيص من الحكومة الأوكرانية خلال 30 يومًا من استلام طلب التصدير.
وأكد سولسكي " أنه تم بالفعل اعتماد القرار الحكومي ذي الصلة، وبالتالي لم تعد الصادرات إلى الدول الخمس ممكنة دون موافقة هذه الدول. وخلال هذه الأيام الثلاثين، تقوم أوكرانيا بإبلاغ المفوضية الأوروبية والدولة المعنية باستلام طلب التصدير".. وأشار إلى أن الآلية عند عدم السماح بالتصدير دون موافقة الدولة المجاورة هي آلية بناءة وواضحة قدر الإمكان وتراعي مصالح جميع الأطراف.
وأوضح سولسكي أيضًا أن أوكرانيا أرسلت مقترحات إلى جيرانها حول كيفية عمل هذه الآلية وتنتظر الردود والحلول الممكنة. وحتى الآن، تم تلقي رد رسمي من رومانيا. وشكر المسئول الأوكراني كل دولة على تفهمها واستعدادها ورغبتها في التواصل لحل أزمة الصادرات الزراعية.. حسب قوله.
وأضاف:" أنا ممتن لبلغاريا لتحملها مثل هذا الضغط الهائل، ولاستعدادها للتفاوض وإيجاد حلول بناءة. وأشكر رومانيا على تفهمها ودعمها الأقصى. ونحن ممتنون للمجر وسلوفاكيا لاستماعهما لمقترحاتنا واستعدادهما لمناقشتها". علاوة على ذلك. نود أيضًا أن نشكر بولندا على أقصى قدر من الدعم الذي تقدمه دوما لنا وعلى بدء محادثة حول اقتراحنا الأسبوع الماضي. إن مفاوضاتنا المثمرة هي المفتاح لحل ناجح للوضع والاستقرار في القطاع الزراعي في بلادنا والدول المجاورة لنا".
وبحسب "يوكرين فورم"، لم تمدد المفوضية الأوروبية حتى الآن القيود المؤقتة المفروضة على صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى خمس دول في الاتحاد الأوروبي. وفي أعقاب هذا القرار، أعدت أوكرانيا مقترحات للتوصل إلى حل وسط في غضون 72 ساعة. وفي 17 سبتمبر الجاري، تم إرسال المقترحات إلى المفوضية الأوروبية والدول المجاورة. وفي 18 سبتمبر، تمت مناقشتها في منصة التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
