وصلنا في المقال السابق إلى الاقتراح بتكوين شركة تحت مسمي "تحيا مصر"، دورها يتمحور في اختراق العقل الجمعي المصري الصلب والقيام بعملية تبديل وتجديد بين ما هو قائم وقادم في تكوين مؤسسات دولة عصرية داخل دائرة الرقمنة، ولتهيئة الطريق جيدًا امام الشركة للقيام بدورها يلزم تطهير الوضع من نضح ذلك العقل الذي يتمثل في الثلاثي "الفساد والفوضى والتطرف"، فذلك الثلاثي ليسوا فقط ظواهر لشيخوخة ذلك العقل، بل يمثلون المجري الذي يتغذى منه.
وقد اعتمد نظام الحكم الحالي على استراتيجية "التطهير الذاتي" القائم على قوة دفع المشروع التنموي الشامل الذي من المفترض أن يكون قادر على إزاحة وابتلاع ذلك الثلاثي، لكن حدث العكس وهو إن هذا الثلاثي استطاع تعطيل جني ثمار ذلك المشروع التنموي، وسحب الوطن والمواطن للانحدار والضعف واليأس.
ولذا ندعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعو إلى توحد الجبهة الداخلية خلفه، لاستكمال المشروع الوطني التنموي الشامل الذي قطع فيه شوط كبير، وأيضًا بسبب ما تواجهه مصر من مؤامرات خارجية تستهدف شخص الرئيس، وإخراجه من المشهد السياسي الذي يقوده بكل براعه والمتمثل في إخراج مصر من التبعية الأمريكية الغربية التي تريد إن تكون مصر تحت الخمول والشيخوخة والحاجة دائمًا، والان لابد من إعادة مسار التعاطي مع جميع الملفات وتحديد الأولويات والقيام ببعض الخطوات الأولوية التي تهيء وتفسح الطريق للعمل المنظم السليم، لان خطورة عدم اتخاذ الخطوات التي سنقترحها في ذلك المقال ضد ثلاثي الفساد والفوضى والتطرف ستجعل المواطن مختطف داخل دائرة اليأس والخمول.
إن الثلاثي "الفساد والفوضى والفساد" توائم منصهرة كليًا داخل العقل الجمعي المصري، ولذا قبل طرح ملفات البرنامج الانتخابي المقترح من جانبنا للسيد الرئيس طبقًا لأولويات الأهمية، يجب علينا وضع مقترح فعال للجم سعار هذا الثلاثي الخطير، فكما اسلفنا الذكر أن العقل الجمعي الصلب هو من تكوين أنظمة حكم السادات ومبارك، وأن ذلك الثلاثي هم ظواهر لتزاوج السلطة والمال، لكن رغم ذلك كان هناك جهاز قوي يجابه تمدده ويقاوم سعاره، ذلك الجهاز هو "أمن الدولة السابق والوطني الحالي" فهذا الجهاز لم يمسه فساد أو تطرف ويحوز على ثقة المواطن بما له من مهابة ونزاهة وخبرة في التعامل مع تلك الملفات، ولا حل لمواجهة ذلك الثلاثي الخطير إلا بإطلاق سلطة ذلك الجهاز في الشارع المصري ومؤسسات الدولة، عند ذلك سيتم سد الفجوة بين المواطن والحكومة وسيكون هناك إحساس لدي المواطن بأن هناك من يحميه، وقوة ردع ضد الفاسدين والمتطرفين والفوضويين لما يمثله لهم هذا الجهاز، فالأسعار وما يحدث بها هو فجور فساد مستفحل ليس هناك من يواجهه، وفوضي الشارع وارتباك السلوك والحركة جعلت المواطن يعيش حالة يأس، وأخيرًا التطرف والإرهاب الفكري وما يحدث علي مواقع التواصل الاجتماعي "علي عينك يا تاجر" َ دون ردع جلعت الكتائب الإلكترونية الإرهابية تستغل الوضع لإشعال فتن طائفية، وأعتقد أن سرعة تحويل مؤسسات الدولة بكامل تشابكاتها إلى الرقمنة سيمثل جزءً كبيرًا من الحل، لكن لحين حدوث ذلك لابد من قانون قوي رادع يلجم سعار ذلك الثلاثي عن طريق جهاز الأمن الوطني القوي.
